قال ياسر عمر، عضو مجلس النواب، ووكيل لجنة الخطة والموازنة، إن اللجنة تدرك تخوفات البعض من تكاليف عودة مجلس الشيوخ، وتعمل جاهدة على تشكيل المجلس دون إرهاق موازنة الدولة أو تحميلها أعباء جديدة، مشيرًا إلى أن المجلس لن يحتاج إلى إنشاء مبنى جديد أو تعيين موظفين جدد، بل إن المبنى موجود وقائم بالفعل، كذلك حال الموظفين والسيارات المتعلقة بالمجلس.
وأوضح عمر في تصريحات لـ "الفتح": أن مجلس الشيوخ لا يحتاج إلى مصروفات جديدة، وأنه لن يكلف الدولة سوى البدلات والمكافآت الخاصة بنوابه الذين سوف يتم اختيارهم، لافتًا إلى أن عدد هؤلاء النواب لن يكون كبيرًا، وأن مشروع القانون الذي تم تقديمه للبرلمان نص على أن يكون عدد مجلس الشيوخ 240 عضوًا.
وأشار البرلماني إلى أن لجنة الخطة والموازنة تعمل على تقليل التكاليف المتوقعة لمجلس الشيوخ، موضحًا أن ذلك سيكون من خلال تخفيض عدد أعضاء مجلس النواب إلى 450 عضوًا أو 500 عضو على الأكثر، على أن يكون عدد أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب معًا هو 700 عضو فقط، بفارق 100 عضو عن عدد أعضاء مجلس النواب الحالي الذي يبلغ 600 عضو، ومن ثم لن تتحمل الدولة سوى تكاليف 100 عضو فقط عند عودة مجلس الشيوخ.
ولفت عمر إلى أن ميزانية مجلس الشيوخ لن تكون ضخمة كما يتوقع البعض، مشيرًا إلى أن الميزانية قد لا تتجاوز 250 مليون جنيه، وهو ما يعادل ربع ميزانية مجلس النواب الحالي تقريبًا؛ فضلًا عن أن تقليل عدد أعضاء البرلمان سيخفض من ميزانيته الحالية لصالح ميزانية مجلس الشيوخ.