سلطت صحيفة بريطانية الضوء على خطوة كندية جديدة تتعلق بمصادرة أصول إيرانية لديها، لتعويض ضحايا تضرروا من أعمال إرهابية تورط فيها نظام طهران.
وأوضحت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، في تقرير لها عبر نسختها الفارسية، أن هذه الأصول الإيرانية، وتشمل عقارات، ستباع في مزادات، وستمنح عوائد بيعها كتعويضات إلى عائلات ضحايا الهجمات الإرهابية التي شنتها مليشيات يمولها النظام الإيراني.
وأشارت الصحيفة إلى أن هناك أصولا إيرانية تقدر قيمتها بنحو 28 مليون دولار صودرت بالفعل لصالح ضحايا هجمات إرهابية شنتها مليشيا حزب الله اللبناني المدعومة رأسا من إيران.
ولفت التقرير إلى أن عقارا في العاصمة الكندية أوتاوا قد بيع بقيمة 26 مليون و500 ألف دولار أمريكي، حيث كان يعرف باسم "المركز الثقافي الإيراني"، لكن اتضح أنه مملوك لمليشيا الحرس الثوري الإيراني.
وصادرت السلطات الكندية عقارا إيرانيا ثانيا عرف باسم "مركز الدراسات الإيرانية" في مدينة تورنتو، وجرى بيعه في مزاد بقيمة مليون و85 ألف دولار أمريكي، ويملكه مسؤول دبلوماسي في السفارة الإيرانية لدى كندا.
وبينما حصل ضحايا هجمات إرهابية بدعم إيراني على تعويضات وفقا لحكم قضائي كندي، في أغسطس/آب الماضي، تصنف الحكومة الكندية إيران كبلد راعٍ للإرهاب منذ ما يقارب 7 سنوات.
واتخذت أوتاوا خطوات عملية منذ تلك الفترة بهدف مصادرة الأصول الإيرانية لديها لصالح ضحايا الإرهاب، وهو الأمر الذي حدث فعليا بعد أن دخلت الإجراءات الكندية مرحلتها الأخيرة في هذا الصدد.
وقادت هذه التحركات القانونية خلال السنوات الماضية مجموعة كندية تدعى "التحالف الكندي ضد الإرهاب" والتي عملت على تغيير القوانين الكندية الداخلية لصالح تمكين الضحايا من الحصول على تعويضات مالية من حكومات الدول الراعية للإرهاب.
ونقلت "إندبندنت" عن ديني آيسن، الناطق باسم التحالف الكندي، أن النظام الإيراني يوزع دون انقطاع وبوقاحة مليارات الدولارات بين المنظمات الإرهابية التي أزهقت أرواح أبرياء في جميع أنحاء العالم.
ويتيح قانون "العدالة لضحايا الإرهاب"، الذي اعتمدته السلطة القضائية الكندية عام 2012، لضحايا الإرهاب رفع دعوى قضائية للمطالبة بتعويضات من أصول الدول التي تصنف كراعية للإرهاب.
وصدر حكم قضائي كندي الشهر الماضي لصالح بعض العائلات الأمريكية التي قدمت دعاوى ضد إيران بسبب دعمها هجمات إرهابية راح ضحيتها ذووهم خلال السنوات الماضية، حيث حصلوا على تعويضات تقدر بنحو 2.6 مليون دولار أمريكي من حسابات مصرفية إيرانية تمت مصادرتها.
يشار إلى أن كندا تقطع علاقاتها الدبلوماسية كاملة مع إيران منذ 8 سنوات، بسبب مواصلة طهران دعمها للإرهاب، والاستمرار في برنامجها النووي المثير للجدل.
