ننشر 4 قرارات لمجلس المحامين في أولى اجتماعاته عقب تعديل قانون المحاماة

 نقابة المحامين نقابة المحامين

عقد مجلس نقابة المحامين برئاسة سامح عاشور النقيب العام، اليوم، اجتماعه الأول منذ نشر تعديلات قانون المحاماة بالجريدة الرسمية في 7 أغسطس الماضي، لبحث التكليفات التي وضعتها التعديلات على المجلس


وقرر مجلس نقابة المحامين خلال اجتماعه ما يلي:


1- تكليف لجنة القبول بإعداد مشروع لمراجعة ضوابط القيد وتجديد الاشتراك وفقا لنص المادة 143 من قانون المحاماة، لوضع الضوابط اللازمة إعمالا لنصوص القانون، وعرضها على المجلس لمناقشتها وإقرارها.


2- تشكيل لجنتين إحداها لإعداد تصور لمدونة السلوك التي نص عليها قانون المحاماة في مادته الـ 62، والأخرى لوضع تصور لعمل أكاديمية المحاماة التي نصت عليها المادة 230.


3- منح مهلة 6 أشهر لمن تخطت مدة قيده بالجدول العام لسنتين من أجل القيد بالجدول الابتدائي وفقا لنص المادة 24.


4- التشاور مع النقابات الفرعية لتحديد الموعد المناسب من أجل عقد جمعية عمومية عادية لعرض ميزانيات النقابة حتى عام 2018 لإقرارها.