أعرب المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، رداً على البيان الأخير الصادر عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان حول مصر، عن رفض ما تم التطرُّق إليه في البيان، إذ أنه من غير المقبول صدور مثل تلك البيانات عن كيان أممي يتيعن عليه تحري الدقة فيما يصدره من بيانات والا يبني تقديره على افتراضات وتوقعات بهدف الترويج لانطباعات منافية للواقع وحقيقة الأمور.
وأضاف المُتحدث باسم الخارجية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية نشرته صفحة رئاسة مجلس الوزراء على "فيس بوك"، السبت، أن بيان المفوضية يستند باعترافها على معلومات غير موثقة، الأمر الذي لا يؤدي سوى إلى مغالطات كون الادعاءات الواردة به مبنية على فرضيات خاطئة وأحاديث مُرسَلة، كما أن التسرُع في إصدار الأحكام يعكس عدم المهنية.
وأكد "حافظ" أن ما يتم اتخاذه من إجراءات إزاء أي شخص يتم بموجب القانون ووفقا لإجراءات قانونية سليمة وفي إطار من الشفافية والوضوح.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية، أنه لا يوجد مواطن في مصر يتم القبض عليه أو محاكمته بسبب ممارسته نشاطاً مشروعاً، أو لتوجيهه انتقادات ضد الحكومة المصرية، وإنما لاقترافه جرائم يعاقب عليها القانون؛ فالحق في التظاهر السلمي مكفول وفقا للدستور والقانون، على أن يتم ممارسة هذا الحق وفقاً للإجراءات القانونية اللازمة، كما في العديد من دول العالم، بإخطار الجهات المعنية، دون التسبب في ترويع المواطنين وانتهاك حريات الآخرين.