أكد الدكتور ممدوح إسماعيل مستشار وزيرة التخطيط لشئون التطوير المؤسسي، أنه رغم تضخم مخصصات الأجور بشكل كبير خلال العقود الماضية، إلا أن موازنة التدريب على مدار الأربعين عامًا الماضية ظلت محدودة للغاية، ولم يتعد نصيب الموظف الواحد من مخصصات التدريب في الموازنة 14 جنيهًا فقط، بخلاف تدني مستوى البرامج التدريبية والتي لم تكن تؤخذ بالجدية الكافية، لكن مع إقرار خطة الإصلاح الإداري وإصدار قانون الخدمة المدنية تحول التدريب من مجرد معيار شكلي إلى برامج حقيقية بالتعاون مع جهات محلية وأجنبية كبري.
وأوضح "إسماعيل، في تصريحات صحفية، أن عدد العاملين بالدولة يبلغ حوالي 5.771 مليون موظف حكومي، منهم 342 ألف موظف بالهيئات الاقتصادية، و4.500 مليون كادر عام، 1.271 مليون موظف كادر خاص يستحوذون علي خمس مخصصات الموازنة في صورة أجور ومكافآت بقيمة 300 مليار جنيه.
وأكد أن الحديث عن تجميد أجور العاملين بالدولة بعد إقرار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية شائعات لا أساس لها من الصحة، مشيرًا إلى أن القانون يمنح الموظفين علاوة دورية سنوية بنسبة 7% بحد أدنى قابلة للزيادة بنسبة تحددها الحكومة وفق الأوضاع الاقتصادية، بالإضافة إلى منح الموظفين علاوة ترقية بنسبة 5% كل ثلاث سنوات.
وتابع، أن قانون الخدمة المدنية أنهى ما يسمي بالرسوب الوظيفي وحفظ حق كل موظف في الترقية بعد إتمام المدد البنية اللازمة للترقي وعدم إضاعة حتى لو يوم من مدة الأقدمية، قائلًا:" لن يضيع يوم واحد على الموظف عند الترقية".