قررت المملكة العربية السعودية أن تتكفل بالمقابل المالي المقرر علي العمالة الوافدة بالمنشآت الصناعية لمدة 5 سنوات وذلك بما يحقق برؤية المملكة 2030 وما يتطلبه ذلك من وضع آليات تعزز تلك الاستثمارات من حيث حجمها وارتفاع صادرتها.
وتلقي وزير القوي العاملة المصري تقريرا بذلك من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الرياض، أشار فيه الدكتور ياسر غازي الملحق العمالي إلي أنه طبقا لقرار المملكة في هذا الخصوص ، فإن المملكة ستتحمل المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي وذلك لمدة 5 سنوات.
وأوضح أن إجمالي عدد العاملين غير السعوديين العاملين في القطاع الصناعي يبلغ نحو 644 ألفا و590 عاملا وعاملة وتبلغ قيمة المقابل المالي المفروضة على هذه العمالة نحو 29.74 مليار ريال، مشيرا إلي أن هذا القرار يهدف إلي تحمل المملكة المقابل المالي على العمالة الوافدة لمدة 5 سنوات إلي تحفيز ونمو وازدهار القطاع الصناعي.