• الرئيسية
  • الأخبار
  • ننشر تفاصيل زيادة دعم التموين لـ 100 جنيه وتوجه حكومي لـ إضافة مواليد جدد.. تقرير

ننشر تفاصيل زيادة دعم التموين لـ 100 جنيه وتوجه حكومي لـ إضافة مواليد جدد.. تقرير

منظومة الخبز منظومة الخبز

بأمر البرلمان..

زيادة دعم التموين لـ 100 جنيه وتوجه حكومي لـ إضافة مواليد جدد

خطة النواب: جيد وتحويل الدعم إلى نقدي يوفر 20% من أموال المنظومة

جمعيات حماية المستهلك: المواطن لن يشعر بزيادة الدعم إلا بعد فرض السيطرة على الأسواق.. 

و"الاقتصاد الحرّ لا يعني ترك السوق على مصراعيه"

يحاول مجلس النواب بالتنسيق مع الحكومة حلحلة الكثير من القضايا الشائكة تجاه البسطاء ومحدودي الدخل بدور الانعقاد الخامس والأخير بعد توجيهات الرئيس السيسي، حيث طالب أعضاء البرلمان بضرورة إضافة مواليد جدد، ومضاعفة الدعم التمويني، وفرض السيطرة على السوق، بالإضافة إلى سرعة محاسبة من تسببوا في فصل قرابة مليوني بطاقة مستحقة للدعم والتي عادت بقرار من القيادة السياسية. 

وأعلنت وزارة التموين أن عدد بطاقات الأسرة بلغت 21 مليونا و600 ألف بطاقة، تحتوي على 80 مليونا و200 ألف فرد.

وأشاد مراقبون بقرار الرئيس السيسي في إطلاق تكليفات مباشرة لرد المواطنين الذين تم استبعادهم مرة أخرى ونتج عنه إرجاع مليون و800 ألف فرد على بطاقات التموين لصرف السلع مرة أخرى للفقراء ومحدودي الدخل.

من جهته، أعلن النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، رغبة البرلمان في رفع قيمة ما يستحقه الفرد في بطاقة التموين من 50 جنيهًا للفرد إلى 100 جنيه، بعد التواصل مع الحكومة والجهات المعنية وتوفير الاعتماد اللازم، مشيرا أن مشروع القانون سيكون هدية البرلمان للشعب المصري العظيم.

وأوضح وهدان، أن زيادة الدعم الخاص ببطاقة التموين يأتي من أجل تخفيف الأعباء الموجودة على كاهل المواطن، وسيساعده بشكل كبير على تحمل أعباء المعيشة، مضيفًا أن هذا القانون سيمثل فرحة لملايين المصريين، مؤكدًا أنه سيعمل على سرعة مناقشة الاقتراح داخل مجلس النواب والتواصل مع وزارت التموين والمالية وكافة الجهات من أجل سرعة إقرار القانون في أقرب وقت ممكن.

من جهته، رحب النائب عصام الفقي، أمين لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مشروع قانون لمضاعفة الدعم التمويني ليصل إلى 100 جنيه بدلا من 50 جنيها فقط.

وأشار الفقي في تصريحات خاصة لـ "الفتح": إلى أنه يتطلب على الحكومة بالتزامن مع هذا المشروع، دراسة مشروع تحويل الدعم العيني إلى نقدي، مع استمرار إجراءات التنقية السليمة وليس حذف المستحقين كمان حدث من قبل بسبب بعض الفاسدين.

ولفت إلى أن تحويل الدعم إلى النقدي، يوفر 20% من أموال المنظومة، حيث تكلفة المشال والنقل والتوزيع، وإهدار سلع في عمليات النقل تتجاوز الـ 15%.

وأكد أمين خطة البرلمان، أن حجم الدعم المقدم يقدر بـ 89 مليار جنيه سنويا، وزيادة الدعم يضاعف المبلغ إلى نحو 160 مليار جنيه حاليا، الأمر الذي يستدعي الرقابة الصارمة لمنع التلاعب والتنقية الصحيحة، كما أن الدولة توسعت بشكل جيد في برنامج الرعاية الاجتماعية من خلال تكافل وكرامة.

وتابع " حيث يتم دعم برنامج تكافل وكرامة بواقع 8 مليار جنيه، وزيادة المعاشات بقيمة 28 مليار جنيه، لكن لابد من زيادة تكافل وكرامة إلى 1000 جنيه لكي تتواكب مع الأسعار الحالية".

وأضاف النائب عصام الفقي، أن توجيهات الرئيس السيسي بعودة 1.8 خطوة جيدة، وهو ما يستدعي محاسبة من قاموا بحذف هؤلاء دون وجه حق، متابعًا "نحن كمجلس نواب مطالبون بمحاسبة من تسببوا في حذف المستحقين من الدعم".

وكشف عضو مجلس النواب، أن المجلس سيطالب الحكومة بإضافة مواليد جديد، لكن بعد الانتهاء من التنقية الصحيحة، وخروج الأغنياء لتذهب إلى الفقراء، وما يتوافر من أموال التنقية يذهب لضم فئات أخرى مستحقة.

في حين، أكدت د. سعاد الديب، رئيس جمعيات حماية المستهلك، أن مضاعفة الدعم التمويني بحد أدني 4 أفراد بقيمة 400 جنيه جيد ويخفف من معاناة البسطاء بنسبة تتجاوز الـ 10% تقريبا.

وأشارت الديب في تصريحات خاصة لـ "الفتح": إلى أنه مع زيادة الدعم يجب وقف جشع التجار من خلال فرض السيطرة على الأسواق والرقابة الشديدة وتسعير المنتجات حتى يشعر الفقراء بنتيجة الإصلاح الاقتصادي.

وأوضحت، أن الحكومة مطالبة بزيادة المعروض، وانتشارها في كافة المراكز والقرى، حيث أن المحليات عليها دور كبير في الرقابة والتفتيش على أليات التسعير لضبط حالة السوق، كما أن عليها إنشاء أسواق مُنظمة تحت إشراف وزارة التموين. وتابعت " الاقتصاد الحرّ لا يعني ترك السوق على مصراعيه". 

وقد تقدم د. العربي أبو طالب خبير اقتصادي، رئيس الاتحاد العام للتموين، دراسة إلى رئاسة الجمهورية ووزارة التموين والتجارة الداخلية، تؤكد أن المستحق للدعم كل من يقل دخله عن 5 آلاف جنيه، وكل من يقل معاشه عن 8 آلاف جنيه مصري.

وشددت الدراسة- على أن تكون بطاقة الدعم "فردية" وليست "أسرية" للشخص نفسه وبرقمه القومي لسهولة التعامل في الحجب أو التصريح له طبقا لأحواله المادية ومستجداته اللحظية والمستقبلية.