د. إبراهيم ناجي الشهابي، عضو لجنة تنسيقة شئون الأحزاب، مؤكدًا أن مشروع قانون إعادة تعيين العاملين بالصناديق الخاصة خلال 3 سنوات غير عملي، كما أن الصناديق لها قوانين خاصة ومنفصلة تمامًا عن الموازنة العامة للدولة.
وأضاف الشهابي في تصريحات لـ "الفتح": أنه يجب البدء في إجراءات التثبيت من خلال فصلهم من الصناديق ودمجهم مباشرة في المالية، لافتا أنه من الصعب تحويلهم مباشرة إلى كادر الجهاز الإداري للدولة، محذرا من اتجاه الحكومة لتصفية الصناديق الخاصة، وهو ما يؤثر على مستقبل العاملين دون حلول أخرى.
400 ألف عامل
وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب حل الأزمة وليس عرقلتها، مطالبا بتحسين أوضاع نحو 400 ألف عامل بالصناديق الخاصة والعمالة المؤقتة وليس تسريحهم، لافتا أن عمال الصناديق يقومون بجزء خدمي وهام، والحل في ضمهم للنقابات.
وألمح أن معظم موظفي الصناديق منتدبين من بعض الهيئات والوزارات وليس كل العاملين تابعين لها، لذا فيجب الاستفادة من تخصصات هؤلاء العاملين، وألا يكون الاتجاه هو تصفية العاملين أو تسريحهم والإضرار بمستقبلهم وأسرهم.