"محلية النواب" تطالب بحل مشكلة المغالاة في تسعير تقنين وضع اليد

أحمد السجينى أحمد السجينى

طالب المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الحكومة بضرورة حل مشكلة المغالاة في تسعير تقنين الأوضاع للأراضي والمنازل لواضعي اليد.


جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية، اليوم الثلاثاء، لمناقشة طلبات إحاطة بشأن المغالاة في أسعار تقنين الأراضي والمنازل لواضعي اليد طبقا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2018.


وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن اللجنة أفردت جلسات عديدة لهذا الملف، وتواصل مناقشته ومتابعته في إطار المسئولية والممارسة الرشيدة، بالتنسيق مع الحكومة.


وتابع: "القانون رقم 144 لسنة 2017، له سابقة في مدته، وهو أكبر قانون أخذ تعديلات في اللائحة التنفيذية، وكل التعديلات كانت في صالح المواطن، وحتى الآن عندنا 3 لوائح تنفيذية في أقل من سنة وشهرين، وذلك معناه أن الحكومة تستمع جيدا، والتعديلات على اللائحة التنفيذية قد تكون راعت بعض التعديلات التشريعية المقدمة من النواب، لكن تبقى المسألة الجوهرية قائمة وهي التسعير، فالظاهر عند الحكومة أن عدد الراغبين في التقنين 280 ألف حالة، لكن في الواقع هم ملايين".



وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية: "يجب أن تتعلم عندما نكون أمام إصلاحات هيكلية، عليك أن تنزل أرض الواقع وتعرف المشكلات والتحديات والحلول، لابد أن يكون هناك عرض أمين على القيادة السياسية، ولو كانت الحكومة استمعت لنا جيدا من أول اجتماع في اللجنة بخصوص هذا الملف، لكن ضيعت علينا سنتين، والخسارة الكبيرة أزمة الثقة، والعبرة بالنتيجة أنت قلت كحكومة إنك هتحصل 100 مليار من ملف تقنين الأوضاع، ونحن منتظرون".