أكد مجلس الوزراء السعودي مجددا ، على ما جاء في كلمة المملكة أمام الأمم المتحدة في "نيويورك " بضرورة وجود اتفاق دولي شامل يضمن منع إيران من الحصول على السلاح النووي بأي شكل من الأشكال، وخروقاتها لتعهداتها النووية، واستغلالها العائد الاقتصادي من الاتفاق النووي لتمويل نشاطاتها العدائية والإرهابية في المنطقة.
وأفادت وكالة الأنباء السعودية ، بأن المجلس استنكر خلال جلسته اليوم الثلاثاء بـ(الرياض ) برئاسة خادم الحرمين الشريفين ،الملك سلمان بن عبد العزيز عاهل السعودية ، استمرار رفض إسرائيل الانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار النووي، وضرورة إخضاع جميع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأدانت استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا والمطالبة بالمحاسبة على هذه الأعمال الإجرامية التي تمثل تحدياً خارقاً لكل القوانين الدولية والمبادئ الأخلاقية والإنسانية.
وتناول مجلس الوزراء ما تضمنه البيان الختامي لمؤتمر الأمن والدفاع لرؤساء الأركان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومصر، والأردن، وباكستان، وبريطانيا، والولايات المتحدة ، وفرنسا، وكوريا الجنوبية، وهولندا، وإيطاليا، وألمانيا، ونيوزيلندا، واليونان، الذي عقد بالرياض، من تأكيد موقفهم الموحد ضد الاعتداءات على المملكة واستهداف البنى التحتية للاقتصاد والطاقة وإدانتهم لها، بوصفها تحدٍ مباشر للاقتصاد العالمي وللمجتمع الدولي، وما عبروا عنه من الدعم الكامل لجهود المملكة التي بذلتها للتعامل مع هذه الأعمال الإجرامية، وحقها وشركائها في الدفاع عن نفسها وردع أي اعتداءات أخرى بما يتوافق مع القانون الدولي.
وتناول الاجتماع عددا من الأمور الداخلية ، واتخذ بشأنها القرارات اللازمة .
كما وافق المجلس على مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية السعودية ، ووحدة المعلومات المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة بشأن التعاون في تبادل المعلومات المالية المتعلقة بغسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة به وتمويل الإرهاب.
