نقابة الفلاحين: لهذا السبب.. تصدير الضفادع ينذر بخطر قادم

  • 301
نقابة الفلاحين

قال حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن السماح بتصدير الضفادع المصرية قد يؤدي إلى خطر انقراضها وإحداث خلل في النظام البيئي، مما يساهم في انتشار الحشرات التي تتسبب في خسائر كبيرة بسبب نقلها للأمراض وتدميرها للمحاصيل الزراعية.


وأكد حسين عبد الرحمن أبو صدام أن الضفادع تتغذى على الحشرات بمعدل 4 آلاف حشرة كل يوم تقريبا، لافتا إلى أن قرار وزير الزراعة رقم 1370 لسنة 2017 يسمح بصيد وتصدير الضفادع الحية للاستهلاك الآدمي وأجزائها من النوع "رانا" بحيث لا تزيد كمية التصدير على 30 طنا، معتبرا أن القرار سيساهم في اختفاء الضفادع.


وأضاف أن الدكتور يوسف والي، وزير الزراعة الأسبق، هو صاحب أول قرار فى هذا الشأن وهو القرار رقم 178 لسنة 1989، والذي حظر صيد الضفادع في شهور أبريل ومايو ويونيو، ومع اختفاء ضفدع حلايب وشلاتين وضفدع سيوة، فإن ضفادع البوفو والرانا في طريقهم للانقراض بسبب السماح بتصدير الضفادع مع وجود مكاسب كبيرة لعملية تصدير الضفادع، حيث يصل الكيلو الواحد في المتوسط لنحو 150 جنيها، مما يؤدي إلى الصيد الجائر للضفادع.


وتابع: "كذلك استخدام الضفادع للمعاهد البحثية في دراسات التشريح، وانتشار اعداء الضفادع الطبيعية مثل استاكوزا المياه العذبة التي تتغذى على بيض الضفادع، ويؤدي انتشار التلوث المائي من مبيدات ونفايات إلى القضاء على الطور المائي للضفادع (أبو زنيبة)، علاوة على التأثير الناجم جراء تطهير الترع والمصارف وإزالة الحشائش منها وتبطينها وتغطيتها بالمواد الخرسانية، كل ذلك يساعد في انقراض الضفادع".


وأوضح أن استمرار نقيق الضفادع في غاية الأهمية للتوازن البيئي، فكثرة النقيق تعني كثرة الضفادع التي تريد التكاثر.


وأشار إلى أنه للحفاظ على الضفادع يمكننا الاتجاه لتشجيع وإرشاد الراغبين في إنشاء مزارع لتربية وتصدير الضفادع، وتسهيل إجراءات ذلك من ترخيص وموافقات الجهات المعنية، لذا علينا تشديد الرقابة على الصيد الجائر لهذة البرمائيات المهمة.


ونوه بأن الإرشاد والتوعية بأهمية التوازن البيئي وعدم الإخلال به بالصيد الجائر للضفادع هو إجراء في غاية الأهمية للحفاظ على هذه الكائنات النافعة من الاتقراض، مشددا على أن الاستخدام الخاطئ والمفرط للمبيدات الزراعية يقضي بصورة مباشرة وغير مباشرة علي التوازن الطبيعي.