تعقد نقابة الأطباء مؤتمر صحفي اليوم السبت، الساعة الثانية عشر ظهرًا، لمناقشة تعديلات قانون المعيدين بالجامعات والإجراءات التي سيتم اتخاذها حياله، وتدعو النقابة كل من يرغب من رؤساء الأقسام الإكلينيكية والأكاديمية بكليات الطب لحضور المؤتمر الصحفي.
وكانت أعلنت النقابة، في بيان لها الثلاثاء الماضي، رفضها للتعديل الخاص بنظام عمل المعيدين والمدرسين المساعدين في الجامعات عن طريق التعاقد وليس التعيين.
وجاء في نص البيان:
إن نقابة الأطباء فوجئت بإعلان موافقة المجلس الأعلى للجامعات على مشروع قانون بإضافة مادة رقم 141 مكرر لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972.
وهذه المادة الجديدة تنص على أن يكون عمل المعيدين والمدرسين المساعدين في الجامعات عن طريق التعاقد وليس التعيين ويشترط لإبرام أو تجديد العقد استيفاء الضوابط والمتطلبات التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات على أن تطبق هذه المادة اعتبارًا من العام الجامعي المقبل 2020/ 2021 م.
وتعلن الأطباء أن مشروع القانون – حال إقراره – سيؤدي إلى ازدياد وتيرة هجرة الأطباء من العمل بمصر حيث أنه من المعلوم أن هناك تزايد في حالات هجرة الأطباء للخارج نتيجة تدنى الأجور وسوء بيئة العمل ونقص بعض المستلزمات وعدم توفير حماية وغيرها، بالرغم من ذلك فإن شباب الأطباء العاملين بالمستشفيات الجامعية (وهم من الأطباء المتفوقين بالدراسة) مازالت تسير بوتيرة أقل من العاملين بوزارة الصحة وذلك لتطلعهم لمستقبل وظيفي أفضل بالجامعة بعد تعيينهم بها وبالتالي فإذا فقد هؤلاء الأطباء ميزة الأمان الوظيفي والتعيين على وظيفة ثابتة فلن يتمسك معظمهم بهذه الوظائف المؤقتة وستزداد حالات الهجرة خارج مصر، مما يزيد معها معاناة المواطنين من تدني الخدمة الصحية.
ونأتي هنا لتفنيد السبب الرئيس التي قد يستند اليه البعض في محاولة تمرير هذا القانون، فالبعض يري ضرورة السير في ركب بعض الدول المتقدمة التي تطبق هذا النظام، ولكن هذا الرأي مردود عليه بأن الظروف تختلف من دولة لأخرى حيث إن شباب الأطباء المتفوقين بمصر يعملون بالجامعة وسط ظروف عمل قاسية ومرتبات متدنية فقط من أجل الأمان الوظيفي ورغبة في الترقي بالعمل بالكادر الجامعي فإذا تم انتزاع هذه الميزة فلن يتبقي ما يشجع الأطباء على هذا العمل، كما أن من يرغب في أخذ نظام ناجح من أي دولة فعليه أخذه بمجمله (نظام الالتحاق بالوظيفة – قوانين تنظيم العمل – أجور عادلة – حماية حقيقية – تدريب وتعليم مستمر.. وغيرها) وليس بأن ينتقي بند ويتجاهل بنود!.
لذلك تطلب نقابة الأطباء من المجلس الأعلى للجامعات ضرورة إعادة النظر في مشروع القانون، مع ضرورة أخذ رأي مجالس أقسام كليات الطب في الأمر حيث أنه سيؤثر علي منظومة العمل بالمستشفيات الجامعية وكليات الطب.