أكد مجلس الوزراء أن المباديء الأساسية في الدساتير ومبادئ حقوق الإنسان، هو أن العقوبة الجنائية شخصية ولا يعاقب بها إلا الشخص الذي ارتكب الفعل الجنائي.
وقال المجلس فى بيان له اليوم، أنه بناء على ذلك فلا توقع عقوبة جنائية على شخص لم يرتكب بنفسه أي مخالفة جنائية.
جاء ذلك فى إطار تكليف مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة أول أمس، وزراء العدل والاستثمار والعدالة الانتقالية بإعداد إطار تشريعي لحماية تصرفات المسئولين بالدولة التي تتم بدون ارتكاب أي خطأ شخصي منهم، أو مخالفة للقانون.
وقال المجلس إن الغرض من هذا الإطار التشريعي ليس إعفاء المسئولين بقدر ما هو إزالة الخوف والقلق في إتخاذ القرارات، وبحيث لا يتحمل أي أحد إلا مسئولية أفعاله الشخصية، الأمر الذي يعطي الإدارة الحكومية جرأة في اتخاذ القرارات، وهو ما يشجع على تيسير مناخ الاستثمار.