• الرئيسية
  • الأخبار
  • الأطباء: مشروع قانون التعاقد مع المعيدين والمدرسين المساعدين يساعد على الهجرة

الأطباء: مشروع قانون التعاقد مع المعيدين والمدرسين المساعدين يساعد على الهجرة

  • 134
أرشيفية

عقدت نقابة الأطباء، مؤتمرًا صحفيًا اليوم السبت، لمناقشة مقترح المجلس الأعلى للجامعات بإضافة مادة جديدة تنص على تعيين المعيدين والمدرسين المساعدين فى الجامعات عن طريق التعاقد وليس التعيين وكذلك مناقشة مقترح وزارة الصحة بنظام التكليف الجديد.


بحضور كلا من نقيب الأطباء الدكتور حسين خيرى، والدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام النقابة، والدكتور محمد عبد الحميد، أمين الصندوق، والدكتور رشوان شعبان، والدكتور إبراهيم الزيات، والدكتور احمد فتحى، والدكتور أحمد السيد، أعضاء مجلس النقابة وبحضور عدد من الأطباء.


وقال الدكتور حسين خيرى، النقيب العام للأطباء، إن النقابة تدعم كل الطرق التى تهدف لتحسين الخدمة الطيبة للمرضى، وتحسين مستوى التدريب، مشيرا إلى أن النقابة لديها تحفظات على عمل عقود للأطباء المعيدين والمدرسين المساعدين، وفق ما نص عليه مشروع القانون بإضافة مادة رقم 141 مكرر لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972.


والتى تنص على أن يكون عمل المعيدين والمدرسين المساعدين فى الجامعات عن طريق التعاقد وليس التعيين، ويشترط لإبرام أو تجديد العقد استيفاء الضوابط والمتطلبات التى يحددها المجلس الاعلى للجامعات على ان تطبق هذه المادة إعتبارًا من العام الجامعى المقبل 2020 /2021.


وأضاف خيرى، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى بنقابة الأطباء، أن وزير التعليم العالي تواصل معه للتأكيد على أن الوزارة ستطرح الأمر على مجالس الأقسام، بعدما أعلنت النقابة تحفظاتها على التعديلات، لما لها من تأثيرات على أعداد الأطباء بالسلب، وتقييد الفرص ودفع الأطباء للسفر إلى الخارج، لافتا إلى أن وزيرة الصحة حاولت عمل وساطة من خلال وزارة التعليم العالى مع النقابة، وثمن النقيب مواقف وزير التعليم العالى ووزيرة الصحة.


فيما اكد الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام النقابة، ان المجلس الأعلى وافق على مشروع قانون التعيين بدلا من التعاقد ومبرراته هو ملاحقة العالم وان القديم له سلبياته مبررات هذا الطرح لها منطق نظريًا لكن فى الحقيقة ظروف بلدنا لا تسمح بتطبيق اى نظام والسلام، مضيفًا، اذا كنا نريد تطبيق نظام عالمي فلابد من أخذه بالكامل بحقوقه وواجباته وندرسه ونرى إمكانية تطبيقه فى مجتمعنا ام لا.


وأشار الطاهر، ان الشباب داخل الجامعة وخارجها يعمل فى ظروف صعبة ولهذا معظمهم يهاجر للخارج وأصبح هناك عجز شديد فى أطباء وزارة الصحة والعجز بدرجة اقل فى مستشفيات الجامعة.


واستطرد، ان المقترح الجديد قد يفتح باب المجاملات والمحسوبية وقد لايفتح لكن سيزيد العجز فى المنظومة الصحية ونخشى بعد عدد من السنوات الا نجد أطباء لعلاج المرضى، مشيرا ان النقابة تثمن اى تعاون مع الجهات التنفيذية ولكن لابد أن يؤخذ فى الإعتبار أراء كلا من مجالس الأقسام والنقابة وشباب الأطباء ولا نتعجل فى إصدار القرارات والقوانين حتى لاتؤثرعلى الأطباء والمنظومة الصحية.


وعن نظام التكليف الجديد لوزار ة الصحة أضاف:  كل طبيب سيتم تعيينه على التخصص الذى يرغبه طبقا للمجموع ويلتحق مباشرة ببرنامج الزمالة، وسائل الطاهر، لماذا الاستعجال الشديد فى إصدار قرارات وتطبق بعد أسبوعين! خاصة مع عدم وجود إجابة على تساؤلات كثير للأطباء منها، وضع الأطباء المجندين، نظام التكليف بالمناطق النائية، ونظام الدرجات المالية وكيفية نقلها.


وتابع الطاهر قائلا: لذلك أرسلنا خطابًا الى وزيرة الصحة بضرورة إرسال تفاصيل المشروع الجديد المزمع تطبيقه حتى يتسنى دراسته لإبداء اى ملاحظة بشأنه حتى يخرج بأفضل صورة لأنه قرار خطير سيؤثرعلى مستقبل الأطباء فى مصر.


كما قال الدكتور رشوان شعبان، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إن مشروع القانون، حال إقراره، سيؤدى الى ازدياد وتيرة هجرة الأطباء من العمل بمصر، حيث أنه من المعلوم ان هناك تزايد فى حالات هجرة الأطباء للخارج نتيجة تدنى الأجور وسوء بيئة العمل، لافتا إلى أنه رغم اعتبار الكثير من شباب الأطباء الالتحاق بالنيابات في الجامعة، لوجود فرص أفضل بها عن وزارة الصحة، إلا أنه مع طرح نيابات فى بعض من التخصصات مثل: العناية المركزة، المسالك، الجراحة العامة، الطوارئ، لم يتقدم لها أحد مطلقًا فى بعض الجهات.


وأضاف الزيات، تطبيق التكليف على الأطباء سبتمبر 2019 والمشروع نفسه غير موجود والسؤال هو من راجع هذا المشروع ؟ وماهو التغيير الذى يحدث فيه؟ وماهى عواقبه وهل تم دراسته وهل هو جزء لتحسين المنظومة الصحية! الحقيقة لانفهم وفى حاجة لوضوح الرؤية لكى نساند منظومة الصحة لدفعها للأمام.


وفي ذلك السياق قال احمد فتحى، عضو مجلس النقابة، العنوان الكبير الذي يربط ما بين الموضوعين المطروحين على الساحة الطبية حاليا هو إصلاح المنظومة الصحية لكن الحقيقة لدينا مشاكل لعدم وجود تصورات شاملة فالمفترض هو تعاون كل اطراف المنظومة، الوزارة والنقابة والجامعة والأطباء والتمريض وغيرهم فى الدول المتقدمة هناك مجلس قومى للصحة وتضع سياسات الصحة وبقوة البرلمان تضمن تنفيذها.


وأشار ان الطريق الأمثل لإصلاح حقيقي وخطة شاملة هو إنشاء مجلس قومى للصحة يضع خطة شاملة وينفذها بقوة القانون.