رفض النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، قرار وزير الموارد المائية والري بزيادة القيمة الإيجارية للأراضي الزراعية.
وقال تمراز في تصريحات خاصة لـ "الفتح": أن رفع القيمة الإيجارية من واحد جنيه إلى 12 جنيه للمتر الواحد بأراضي طرح النهر والنيل أو التي تقع على الترع والمصارف؛ تعد مغالاة كبيرة على المزارعين، الأمر الذي سيزيد من قيمة الإيجار من 4000 إلى 17 ألف جنيه للفدان في العام.
وأوضح وكيل زراعة البرلمان، أن عدد من النواب تقدم بطلبات إحاطة لرئيس المجلس، وهناك اجتماع للجنة الزراعة الأحد المقبل بحضور وزير الرى لمناقشة هذا الأمر والعدول عن مثل هذا القرار، لا سيما في ظل ارتفاع مستلزمات الإنتاج مثل التقاوي والحرث والري وغيرها بنسبة تتجاوز الـ 50%، متوقعا استجابة د. محمد عبدالعاطي لقرار البرلمان.
وطالب النائب رائف تمراز الحكومة بتطبيق قيمة الإيجار مثل هيئة التعمير والتنمية الزراعية والتي تقدر بـ 2000 جنيه حتى يتمكن الفلاح من تحقيق هامش ربح له وأسرته.
وتابع "أن الفلاح يواجه حاليا أزمة في توريد محصولي الأرز والقطن، حيث يتعرض لبيع قنطار القطن بـ 2100 جنيه فقط ومعدل الإنتاج لا يتخطى الـ 5 قنطار، في الوقت الذي ارتفعت فيه قيمة إيجار الفدان إلى 8000 جنيه، والحل في تطبيق المادة 29 من الدستور".
وأكد عضو مجلس النواب، ضرورة وضع التسعيرة للمحاصيل المقررة قبل موسم الزراعة وهو ما يجنب الفلاح الخسائر التي قد يتعرض لها.
وقد تقدم فؤاد حسب الله عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، بشأن قرار وزارة الرأي الخاص برفع القيمة الايجارية للأراضي لـ 5 .17 ألف جنيه.
وقال "حسب الله" في بيان له، إن الفلاح كان يستأجر فدان الأرض بـ 4 الاف جنيه من الحكومة خلال الأعوام السابقة وكان يستفيد من هذه الأراضي في زراعتها لتحقيق أرباح وزيادة الانتاج الزراعي في مصر بالاضافة إلى تحسين البيئة الخضراء.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن بعد قرار وزارة الري بزيادة قيمة الايجار من 4 آلاف جنيه إلى5 .17 ألف جنيه أصبح الفلاح غير قادر تأجير الأراضي وزراعتها.
وأكد النائب أنه قام بتقديم طلب الإحاطة لتوجيهه إلى الجهات المسؤولة لتحقيق في هذا الأمر ووضع حلول جذرية تصب في مصلحة الفلاح.