انتهت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء برئاسة النائب عماد سعد حمودة، من مناقشة مشروعات القوانين المقدمة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، سواء المقدم من رئيس اللجنة أو النائب محمد عطية الفيومي.
ووافقت اللجنة، علي جواز التصالح وتقنين الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القانون المنظم للبناء وما قبله من قوانين خاصة منظمة للبناء، وفي حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون علي النحو المبين به.
وأقرت اللجنة التصالح في مخالفات البناء، فيما يخص الكتل السكنية القريبة للأحوزة العمرانية للقري وتوابعها والمدن وبقصد بها المباني المكتملة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة علي مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقا للتصوير الجوي في 22 يوليو 2017 والتي يصدر بتحديدها بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات. وتُحدد اللائحة التنفيذية نطاق الكتل السكنية القريبة المٌشار إليها في هذه الفقرة بناء علي عرض وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
جاء ذلك بعدما شهدت الفقرة (ج) من البند (8) بالمادة الأولي، حول وضع عبارة "الكتل السكنية القريبة" بدلًا من "الكتل السكنية المتاخمة" الواردة في القانون الحالي، علي أن تُحديد اللائحة التنفيذية نطاق هذه الكتل السكنية بناء علي عرض وزير الزراعة"، لاسيما بعدما أكد المهندس علاء الدين عبد الفتاح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني أن لفظ "المتاخمة" أثار مشاكل حقيقية عند التطبيق وظهرت اجتهادات في تفسيرها.
واقترح الفيومي، إضافة لفظ "قريبة" بدلًا من "المتاخمة"، لاسيما وأن التفسير والتأويل في اللفاظ يفتح الباب أمام الفساد الأمر الذي يستلزم ضبط الصياغة لتكون حاكمة، إلا أن ممثل وزارة العدل وإن اتفق مع ضرورة تحديد الألفاظ لمنع أي ثغرات لكنه رأي أن "القريبة" كلمة مطاطية، ليعود النائب خالد عبد العزيز ليؤكد أن لفظ "المتاخمة " أيضا يصعب تفسيره وقد يؤدي إلي تمادي الفساد، وانتهي الأمر للتوافق علي وضع لفظ "القريبة" بدلًا من "المتاخمة".
وفي ذات المادة الأولي، وافقت اللجنة علي تعديل البنود (2) و(7) بالفقرة الثانية من المادة الأولي، والمتعلقة بحالات المخالفة التي يحظر فيها التصالح تعديلا، لتنص علي أنه يُحظر التصالح علي أي من المخالفات الآتية : 2 – التعدي علي خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا، ما لم يكن يكن قد تم الاتفاق بين ذوي الشأن. 7- تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مُخططات تفصيلة معتمدة من الجهة الإدارية ما لم توافق الجهة الإدارية.