نائب رئيس الدعوة السلفية:
مشروع قانون "منع ارتداء زي غير محتشم بالأماكن العامة" صائب
غرامة 5 آلاف جنيه غير كافية ويجب زيادة قيمتها لتكون رادعة
التبرج والزي الكاشف للعورة من كبائر الذنوب
ثمن د. ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، مشروع قانون "الذوق المصري العام" المقدم داخل البرلمان، والذي يهدف إلى توقيع عقوبة على المرأة التي ترتدي زيًا خادشًا للحياء في الأماكم العامة.
وتابع برهامي في تصريح خاص لـ "الفتح" قائلاً: لاشك أن الحجاب فريضة شرعية أمر الله سبحانه وتعالى بها في كتابه: (وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ).
وأردف: كما قال سبحانه وتعالى (وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (31) فليضربن بخمرهن على جيوبهن، وقال: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ، وقال سبحانه: يأيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهم من جيوبهم، يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا (59)
وبيّن نائب رئيس الدعوة السلفية، على عِظم ذنوب التبرج، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه، حيث قال: "صنفان من أهل النار لم أرهما بعد: رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجد ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا" رواه أحمد ومسلم في الصحيح.
وأوضح د. ياسر برهامي، أن التبرج كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب، والبرلمان هو المشرّع وعليه سنّ القوانين الضابطة للمجتمع في النظام الحديث، مؤكدًا أن الحاكم المسلم عليه أن يلزم الناس بالحجاب وأن يعقاب من تخالف ذلك بالعقوبة الزاجرة.
وأشار إلى أن مجلس النواب عليه وضع العقوبة التعزيرية المناسبة للتبرج أو اللباس الخليع، مطالبًا برفع قيمة الغرامة بالقانون، لافتا أن المبلغ المقترح بمشروع القانون قليل للغاية ولا يرتقي لثمن المكياج التي تضعه المرأة المتبرجة.
وقد أعلنت اللجنة التشريعية بمجلس النواب عن مشروع قانون "الذوق المصرى العام".
ونص مشروع القانون فى مادته الأولى:"الذوق العام مجموعة السلوكيات والآداب التى تعبر عن قيم المجتمع ومبادئه وهويته، بحسب الأسس والمقومات المنصوص عليها فى الدستور والقانون.
وجاءت المادة الثانية: تسرى لائحة القانون على كل من يرتاد الأماكن العامة: المتاح ارتيادها للعموم مجانا أو بمقابل، منها على سبيل المثال لا الحصر: "الأسواق، المجمعات التجارية، الفنادق، المطاعم، المنشآت الطبية والتعليمية، الحدائق، الطرق، الشواطئ، وسائل النقل المختلفة، والمعارض.
ووفقا للمادة الرابعة فإنه لا يجوز الظهور فى مكان عام بزى أو لباس غير محتشم، أو ارتداء زى أو لباس يحمل صورا أو أشكال أوعلامات أو عبارات تسيء للذوق العام.
وحسب المادة المادة الثامنة من هذا القانون توقع غرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تتجاوز الخمسة آلاف جنيه،على كل من يخالف أيا من الأحكام الواردة فى هذا القانون، ويضاعف مقدار الغرامة فى حال تكرار المخالفة نفسها خلال سنة من تاريخ ارتكابها للمرة الأولى.
ونصت المادة التاسعة: أنه يجوز لمن صدر فى حقها قرار بغرامة مالية وفقا للفقرة واحد من المادة السابقة، التظلم منه أمام المحكمة.
