عقدت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الاجتماع الأول للمجلس القومي للأجور؛ بحضور وزراء التضامن الاجتماعي والقوى العاملة وقطاع الأعمال العام، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فضلًا عن مشاركة مكثفة من ممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، واتحادات الأعمال المختلفة، والتي تضم الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، وبمشاركة أحمد الوصيف، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، ومحمد السويدى، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، والمهندس إبراهيم العربى، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، ومشاركة ممثلى من ذوى الخبرة وأساتذة بجامعة القاهرة والجامعة الأمريكية المتخصصين فى سوق العمل والبطالة والتشغيل والأجور.
وشهد الاجتماع مناقشة المؤشرات الاقتصادية ومعدلات البطالة، وتقسيم معدلات البطالة بين الذكور والإناث وبين الحاصلين على مؤهلات وغير الحاصلين على مؤهلات؛ بالإضافة إلى تقسيمات أخرى على المستوى الجغرافى، وكذلك مؤشرات التضخم ومستويات الإنفاق الحقيقي للأسر المصرية.
وأشارت وزيرة التخطيط إلي أنه تم تكليف لجنة الأجور بدراسة مقترحات وتحديد مستويات الحد الأدنى للأجور على أن تكون هناك معايير تحدد ذلك على المستويين القطاعى والجغرافى؛ وستتم مناقشة ذلك عند انعقاد اللجان للنظر فى قرارات الحد الأدنى للأجور فى النصف الأول من ديسمبر القادم.
وأضافت وزيرة التخطيط أنه تمت مناقشة مقترحات تعديل القرار الوزاري، على أن يشمل عددًا آخر من الأعضاء بالمجلس القومى للأجور، كما شهد الاجتماع مناقشة ترشيحات الأعضاء للانضمام إلى اللجان الفرعية المنبثقة عن المجلس القومي للأجور والمتضمنة لجنة الأسعار ومستويات المعيشة، ولجنة الأجور والعلاوات، ولجنة الشكاوى والمقترحات
