أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن التحديات التي واجهت الدولة بداية منذ 2011 أثرت سلبًا بشكل مباشر على الاقتصاد المصري، خاصة مع تزايد حجم السكان البالغ 2.5% وتراجع معدلات النمو لأقل من 1.8%، إلى جانب زيادة معدلات البطالة بشكل كبير.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه الدكتور عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، خلال منتدى قمة مصر الاقتصادية المنعقد اليوم، الثلاثاء، بالقاهرة، إن مرحلة ما بعد الإصلاح الاقتصادي تتطلب العمل الجاد والتواصل بتطبيق استراتيجيات التنمية المستدامة رؤية 2030 التي تقوم الحكومة بإعدادها وصياغة بنودها وتنفيذها بمشاركة جميع أطياف المجتمع، والتي أدت إلى انخفاض معدل البطالة إلى 7.5% ونمو 5.6% في الاقتصاد، وهو أعلى نمو وصل إليه الاقتصاد منذ 20 عاما.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الصادرات هي العامل الأهم في الدخل القومي، يليه الصناعة، منوها بأن الجهود القائمة في إعادة إحياء برامج دفع التصدير أدت إلى زيادة بنسبة 20% في الصادرات مقارنةً بالعام الماضي.
وأكد أن الصادرات المصرية هي المصدر الأهم للدخل القومي بعد الصناعة، وأن عام 2019 سيشهد زيادة في الصادرات بنسبة 20% عن العام الماضي، مشيرا إلى أن التركيز خلال الفترة القادمة بعد إتمام الإصلاح الاقتصادي سيكون على الإصلاح الإداري، من خلال وزارة التخطيط والمتابعة، والعمل على تحقيق انتقال فكرى وتطور في الأداء للعنصر البشرى باعتباره العنصر الأهم في الإصلاح الإداري.
كما أكد وزير الصناعة أن الدولة تسعى في خطوات ثابتة لسن العديد من التشريعات القانونية، كقانون الجمارك الجديد وقانون تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتشجيع القطاع الخاص.
وشدد على الجهود المبذولة في تهيئة وتوفير البنية التحتية وتحسين جودتها، لتشجيع المستثمرين والذي يؤثر في حياة المواطنين بشكل مباشر، موضحا أن مشروعات الطرق على سبيل المثال قفز بمصر 90 مركزا في جودة الطرق على المستوى العالمي، ونوه بأن الحكومة ضخت استثمارات قدرها 940 مليار جنيه خلال السنوات الخمس الماضية.
وأشاد وزير الصناعة ببرنامج التنمية الصناعية تحت رعاية رئيس الوزراء، وما توفر من خلاله من تسهيل تخطيط المناطق الصناعية للمصنعين، وتسهيل تنظيم الإجراءات الصناعية والتصاريح والتراخيص، مؤكدا أن هيئة التنمية الصناعية أتاحت أكثر من 2000 قطعة أرض للاستثمار الصناعي لتصبح جاهزة للترخيص خلال شهرين.