تقدم عدد من نواب البرلمان بطلبات إحاطة حول ربط بين مشكلة العقارات الآيلة للسقوط وقانون الإيجار القديم، حيث أرجع بعضهم السبب إلى استمرار القانون وعدم تعديله، مما جعل الملاك لا يرممون العقارات، بسبب القيمة الإيجارية الضعيفة التي يحصلون عليها مقابل الإيجار، وقدمو مقترحات لحل الأزمة، منهم من رأى تكوين لجان هندسية للترميم الدوري، ومنهم من راى سرعة تعديل قانون الإيجار القديم.
اقترح النائب محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، تشكيل لجنة من استشاريين وفنيين، ومهندسين، لمتابعة صيانة العقارات فى مختلف أنحاء الجمهورية، وكتابة تقرير هندسي عن حالة الثروة العقارية المصرية كل 5 سنوات.
وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بحسب بيان، اليوم الثلاثاء، أن الفترة الأخيرة شهدت انهيار عدد من العقارات سواء تلك الصادر لها قرارات إزالة ولم تنفذ، أو بشكل مفاجئ، للعديد من الأسباب سواء المتعلقة بالسلامة الإنشائية، أو الصيانة، وعدم إجراء الصيانة اللازمة لها بشكل منتظم، مما يعرض المواطنين للخطر.
وأشار عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إلى أن اللجنة ستصدر تقرير هندسى مفصل عن حالة الثروة العقارية كل خمس سنوات، وبناء عليه يتم اتخاذ اللازم حيال المناطق التى قد تمثل خطورة على المواطنين، والتحرك المسبق قبل وقوع كارثة وهى انهيار العقار، كما يكون للجنة دور يتمثل فى وضع رؤيتها وخطتها حول ضرورة إجراء الصيانة اللازمة لها، ونسبة الخطورة على العقار، وكيفية تفادى أزمة انهياره.
في السياق ذاته، قال النائب خالد عبدالعزيز فهمي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مسلسل انهيار العقارات القديمة، لن يقف، طالما لم تضع الحكومة خطة للانتهاء من هذه المشكلة، لافتًا إلى أن معظم المباني الآيلة للسقوط، هي مباني تراثية، ومعظمها إيجارات قديمة.
وأضاف عبد العزيز فهمي، أنه تقدم بمقترحات، كان من أهمها إنشاء صندوق لتجديد المباني التراثية، أو أن الدولة تقوم بشراء المباني وترميمها، في حالة عدم قدرة صاحب العقار علي ترميمه، نظرًا لكونه يتقاضى مبلغًا بسيطًا جدًا، من إيجارات الشقق الموجود بالعقار.
وأكد النائب محمد الحصي، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن العقارات الآيلة للسقوط لا علاقة لها بـ قانون الإيجار القديم، قائلا: "إن قانون الإيجار القديم ليس له علاقة بالعقارات الآيلة للسقوط، واستبعد تعديل القانون لهذا السبب.