الحكومة: تحديد العاملين المنتقلين للعاصمة الإدارية تحت إشراف الوزراء

الحكومة: تحديد العاملين المنتقلين للعاصمة الإدارية تحت إشراف الوزراء

استعرض مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعى، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا حول آخر المستجدات المتعلقة بالموقف التنفيذى لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة ونسب التنفيذ الخاصة بالحى الحكومي، إلى جانب متابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية؛ استعدادًا لانتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة.


وفيما يتعلق بالانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، والاستعدادات التى تتخذها الحكومة نحو تنفيذ ذلك، أشار رئيس الوزراء إلى أن هناك ما يقرب من 10 آلاف وحدة سكنية، بمساحة 118م2 للوحدة سيتم طرحها للحجز خلال شهر يناير المقبل للعاملين الذين سيتم نقلهم للعمل بالعاصمة الادارية الجديدة، هذا إلى جانب النسبة التى تم الاتفاق على تخصيصها للشباب الموظفين من وحدات الإسكان الاجتماعى التى بدأت وزارة الإسكان فى تنفيذها بتوسعات لمدينة بدر، وشدد رئيس الوزراء فى هذا الصدد على ضرورة سرعة الانتهاء من تحديد العاملين الذين سيتم نقلهم للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة بالاسم، وتحديد مسئول داخل كل وزارة يكون منوطًا به التنسيق مع الوزير بشأن هذا الملف، على أن تكون هذه الإجراءات تحت الإشراف المباشر لكل وزير.


من ناحية أخرى، عرض الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال الاجتماع، جهود الوزارة للتعامل مع عدد من ملفات العمل، وذلك في إطار خطتها الرامية إلى النهوض بالعملية التعليمية، وإطلاق نظام تعليمي جديد يتوافق مع رؤية مصر المستدامة 2030، ويتواكب مع خطط بناء الإنسان المصري، التي تتبناها الدولة بالنظر إلى أهمية النهوض بالعنصر البشري.


وأشار الوزير إلى قيام الوزارة بإطلاق البوابة الإلكترونية لتسجيل الوظائف المؤهلة للعمل بالمدارس الحكومية والخاصة بمصر، سواء للمعلمين أو الإداريين أو الهيئات المعاونة، وهو ما يأتي في ضوء السعي لسد العجز في المعلمين، مؤكدًا أن الوزارة تعمل أيضًا على توحيد كل البرامج التدريبية التي تنفذها الجهات التابعة للوزارة، والتوسع في مشروع "المعلمون أولًا"، الذي يستهدف تدريب أكثر من نصف مليون معلم، مضيفًا أن البوابة الإلكترونية ستمثل قاعدة بيانات وبنك معلومات عن المعلمين والهيئات المعاونة بالتعليم، وتتماشى مع أهداف الحكومة في التحول الرقمي، وتطبيق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على الوظائف والإجراءات الحكومية، بهدف زيادة الشفافية، ورفع مستويات الفعاليّة والكفاءة في إنجاز المهام، بالإضافة إلى تحسين وتسريع العمليات والإجراءات وزيادة جودة الخدمات العامّة، لإتاحة الفرص وتطوير عمليات صنع القرار.