عانى الاقتصاد المصري من العشوائيات التجارية والصناعية حتى بات صداع فى راس المسؤلين على الرغم من المحاولات المبذولة للقضاء علية الا انة مازال ينبش فى جسد الاقتصاد ، فالاقتصاد غير الرسمي أو ما يسمى "اقتصاد بير السلم" والذي يمثل نحو 60% من إجمالي الاقتصاد الكلي وتسبب في ضياع 330 مليار جنيه قيمة الضرائب المهدرة على خزينة الدولة ، وتصل تعاملاته السنوية الـ 2.2 تريليون جنيه
ونجد ان عدد المصانع العاملة بشكل عشوائى يصل الى نحو 47 ألف مصنع "بير سلم" لم يستخرجوا سجلا صناعيا ، ونجد على الصعيد التجارى نحو 8 ملايين مواطن يعملون في 1200 سوق عشوائية إضافة للباعة الجائلين ، وارجع الصناع سبب تفاقم المشكلة الى البيروقراطية والتعقيدات الحكومية وفشل تجربة الإعفاءات وراء وجود هذا القطاع.
ولم تنجح محاولات الحكومة فى اغراء هذا النوع من الاقتصاد لضمه للاقتصاد الرسمى ، حيث اعد البرلمان مشروع قانون للاقتصاد غير الرسمي وناقش إنشاء "مفوضية تنسيقية" تتشكل من كافة الهيئات الحكومية، لإدراج جميع الأنشطة التجارية أو مقدمي الخدمات للاقتصاد الرسمى
تهرب ضريبى .. وأسباب اتساع رقعة الاقتصاد غير الرسمي ..
واكد محمد البهى رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية ان وجود الاقتصاد غير الرسمي او مصانع " بئر السلم " فى الدولة وتداولة كنشاط ادى الى ضياع حق متاصل من حقوق الدولة من الإيرادات ، سواء المتعلقة بالتهرب الضريبي أو تلك المتعلقة برسوم التراخيص وتقديم الخدمات الحكومية.
وقدر البهى فى تصريحات له قيمة التهرب الضريبى من قبل مصانع " بئر السلم " والتجارة العشوائية والذين يعملان تحت مسمى الاقتصاد غير الرسمي بنحو 330 مليار جنيه وفقا لدراسة اتحاد الصناعات إضافة إلى رسوم التراخيص والخدمات الحكومية
واضاف البهي ان هناك نحو 47 ألف مصنع خارج إطار الشرعية، و1200 سوق منتشرة في أنحاء مصر كافة، يعمل فيها نحو 8 ملايين مواطن لا تنطبق عليهم شروط العمالة من تأمين وسواه، لافتا إلى أنه تم اعداد دراسة من قبل اتحاد الصناعات المصرية منذ عام 2015 ، وتم تقديمها للحكومة