قال المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان السابق، عضو اللجنة الحالي بمجلس النواب، إنه لم يتم تنفيذ ما نصت عليه المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، بشأن تحديد المخططات التفصيلية وضم الكتل السكنية المتاخمة للمدن والقرى والنجوع على أرض الواقع، في ضوء آخر تصوير جوي معتمد بتاريخ 22 يوليو 2017، بالرغم من مُضى ثلثي المدة المحددة لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء والتي بدأت في 9 8 2019.
وأضاف "والي"، خلال بيان صادر عنه اليوم الأحد، أن الدولة تسعى دائما لتوعية المواطنين بأهمية التصالح في مخالفات البناء من أجل المصلحة العامة للجميع والحفاظ على الثروة العقارية.
وأشار "والي"، إلى أن أهالي القرى يريدون تقنين أوضاعهم ويستفيدون من قانون التصالح، ولكن هناك إجراءً يهم قطاعا كبيرا من المواطنين لم يتم تنفيذه حتى الآن، وهو تحديد الأحوزة العمرانية والكتل السكنية المتاخمة للحيز العمراني وتنفيذها على الطبيعة ووضع علامات الكردونات الجديدة وإحداثيات نقط المساحات المضافة المطلوب إقرارها وكذا حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة، موضحا أن هذا ما نصت عليه المادة الأولى من اللائحة.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن المادة الأولى نصت على أن "لجنة الأحوزة العمرانية" التي تم تشكيلها بناء على قرار من وزير الإسكان هي المعنية بدراسة خرائط التصوير الجوي وإصدار قرار بشأنها يتم موافاة المحافظة به للتنفيذ الفعلي على أرض الواقع.
كما طالب المهندس علاء والي، بسرعة تحديد الأحوزة العمرانية والكتل السكنية المتاخمة للحيز العمراني وتنفيذها على الطبيعة، ووضع علامات الكردونات الجديدة وإحداثيات نقط المساحات المضافة المطلوب إقرارها، وذلك وفقًا لخرائط التصوير الجوي بتاريخ 2017722، وذلك نظرًا لقرب انتهاء مدة التصالح.