أعلنت الحكومة أنها مستعدة لمناقشة أي استجوابات ضدها من خلال المستشار عمر مروان.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة، وذلك في الوقت الذي أحال فيه رئيس المجلس الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، أمر مناقشة الاستجواب المقدم ضد الحكومة لهيئة المكتب لتبت فيه، وتفويضها في ذلك الأمر.
وقال رئيس البرلمان إن مناقشة الاستجوابات تتم وفقا للقواعد المحددة في اللائحة ولا يتم إدراج الاستجواب المستوفي في جدول الأعمال، إلا بعد استيفاء الشروط بعد سماع أقوال الحكومة ووفقا لمعيار المصلحة العامة العجلة والأهمية.
وعرض رئيس المجلس نص المادة 219 من اللائحة، وينص على أن "يدرج الاستجواب في جدول أعمال أول جلسة تالية لتقديمه مستوفيًا لتحديد موعد لمناقشته بعد سماع أقوال الحكومة، ولا يجوز للمجلس مناقشة الاستجواب قبل مضى سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه، إلا فى حالات الاستعجال التي يراها وبعد موافقة الحكومة، وتكون مناقشة الاستجواب خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ تقديمه مستوفيًا".
وتضم الاستجوابات المقدمة في موضوع واحد، أو فى عدة موضوعات مرتبطة ببعضها ارتباطًا وثيقًا، وتدرج فى جدول الأعمال لتجرى مناقشتها فى وقت واحد، وتكون الأولوية في الكلام بين مقدمي الاستجوابات لمقدم الاستجواب الأصلي، ثم لمقدم الاستجواب الأسبق فى القيد بسجل الاستجوابات.
كان مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، وافق على تفويض هيئة مكتب البرلمان، لتحديد موعد مناقشة الاستجواب الموجه للحكومة، ووزيرة الصحة بشأن سوء الخدمات الصحية في مستشفى بولاق الدكرور بالجيزة.