كشف أحمد جلال، وزير المالية، اليوم السبت، أن: الحكومة ستتخذ خطوات هامة لتقليص دعم الطاقة بصورة تدريجية؛ حيث إنه يكبد الخزينة العامة للدولة نحو 20 مليار دولار سنويًا، مؤكدًا أن هذه الخطة لن تطال برامج دعم المواد التموينية، التي لا تتجاوز 4.4 مليار دولار.
وأكد أن الحكومة تعمل على تفعيل الكروت الذكية؛ للتأكد من عدم وجود تسريب وسرقة للمواد البترولية، وتقليص دعم الطاقة بدرجة كبيرة على عدد من السنوات؛ بحيث لا يحدث صدمة بالنسبة للمتعاملين مع الطاقة، وسيجرى الإعلان عنه عندما نتوصل لنتيجة، كما سيجرى إخضاع الدارسة لنقاش مجتمعي.
وأشار جلال، إلى أنهم يحاولون اتخاذ إجراءات وسياسات، ليس فقط لحل مشكلات آنية وعاجلة، وإنما لتمهيد الطريق أمام الحكومة المقبلة. مشيرًا إلى أن مسألة تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي، وخفض عجز الموازنة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، إلى جانب تقنين أوضاع القطاع غير الرسمي، في مصر؛ هي في سلم أولويات الإصلاح المالي والاقتصادي للموازنة المصرية.