قال عمرو الجوهرى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الهدف الأساسي من اتفاقية التعاون الجمركي بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، هو تسهيل تخريج المنتجات المصرية للاسواق الامريكية.
وأضاف "الجوهري" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن بعد اجراء اتفاقية التعاون الجمركي بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية أصبح مصر قادرة على إدخال منتجاتها إلى الأسواق الامريكية، ولذلك يجب أن تستغل الحكومة هذه الفرصة في دراسة الاسواق الامريكية جيدًا والعمل على سد احتياجاتها.
وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية، أيضا إلى ضرورة تكثيف الجهود من جانب السفارة المصرية لعقد اجتماعات مع المستثمرين الأجانب لتوضيح أهمية مصر الاستراتيجية وجذبهم للاستثمار داخل مصر.
كما طالب النائب بضرورة تفعيل المعارض الدولية لعرض المنتجات المصرية خارج البلاد مما يزيد من عملية التصدير ويوفر العملة الصعبة.
وتابع النائب أن حجم التبادل التجاري بين مصر وأمريكا خلال أول 9 أشهر من العام الجاري 5.508 مليار دولار، مطالبًا باستغلال هذه الاتفاقية لزيادة حجم التبادل التجاري.
يأتى ذلك بعد أن عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، اجتماعًا لاستعراض كافة التحديات التي تواجه المستثمرين بقطاع الدواء، وسُبل التغلب عليها وتذليلها، وذلك بحضور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور تامر محمد عصام، نائب وزير الصحة لشئون الدواء، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزيّ، والدكتور أحمد العزبي، رئيس غرفة صناعة الدواء، ومسئولي بعض الجهات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى حرصه على عقد هذا الاجتماع بحضور كافة الجهات المعنية؛ لدراسة مختلف التحديات والمعوقات التي يواجهها المستثمرون بقطاع الدواء من جميع جوانبها؛ سعيا من جانب الحكومة لتذليلها والدفع بهذا القطاع لزيادة صادراته خلال الفترة المقبلة، بما يُسهم في دعم هذه الصناعة الوطنية، والوصول إلى أسواق ومنافذ جديدة في أنحاء العالم، ولاسيما الدول الإفريقية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: إن هناك بالفعل بعض التحديات التي تواجه هذا القطاع والتي تتعلق بإجراءات التسجيل، وتحليل العينات، وآلية تسعير المستحضرات، والتي بدأ العمل على إيجاد حلول عاجلة لها، بالإضافة إلى دراسة المعوقات التي تتعلق بخطوط الإنتاج، واشتراطات التصنيع، فضلًا عن السعي لإعادة النظر في التشريعات والقرارات الحاكمة لقطاع الدواء والإجراءات المنظمة لهذا القطاع.