حقق نشاط تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى نتائج غير مسبوقة مدعومًا بقرار الدولة الإصلاحى لهيكل تسعير المنتجات البترولية وإزالة التشوهات السعرية فى 5 يوليو 2019.
وأوضح تقرير تلقاه المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية فى إطار متابعة تنفيذ برنامج التوسع في هذا النشاط، تزايد الإقبال على استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات خلال الفترة من يوليو وحتى أكتوبر 2019، حيث تم تحويل حوالى 17125 سيارة للعمل بالوقود المزدوج (بنزين / غاز طبيعى) كما تم بيع ما يقرب من 192 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعى للسيارات العاملة بالوقود المزدوج وتعتبر هذه المعدلات غير المسبوقة بمثابة قفزة كبيرة سواء فى أعداد السيارات المحولة أو مبيعات الغاز للسيارات.
وانطلاقًا من ذلك تنفذ شركات تموين السيارات بالغاز الطبيعى برنامجا عاجلا للتوسع فى انتشار محطات تموين السيارات بالغاز على مستوى الجمهورية، حيث تم افتتاح محطتين جديدتين خلال شهر سبتمبر الماضى وجار وضع اللمسات الأخيرة لتشغيل محطتين خلال شهر نوفمبر الحالى، وذلك بالإضافة إلى تقدم الأعمال التنفيذية فى 4 محطات أخرى سيتم دخولها الخدمة تباعًا مع بداية العام القادم.
خطط متكاملة لتنفيذ المشروع
وأوضح التقرير أنه تم إعداد خطة لتنفيذ توجه الدولة من خلال اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء لتحويل حوالى 147 ألف سيارة أجرة جديدة للعمل بالغاز الطبيعى كوقود بالإضافة لإنشاء 366 محطة لتموين تلك السيارات بالغاز الطبيعى خلال ثلاث سنوات تبدأ من يناير 2020 بمعدل 50 ألف سيارة سنويًا.
وأوضح التقرير تكامل جهات الدولة فى تنفيذ هذا المشروع الحيوى ، حيث يتبنى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تمويل تحويل تلك السيارات بإجمالى مبلغ حوالى ٢ر١مليار جنيه وتم توقيع عقود تمويل مع شركتى غازتك وكارجاس بقيمة 80 مليون جنية كشريحة أولى للبدء فى تنفيذ المشروع ، كما قام البنك المركزى المصرى بتخصيص مبلغ ٧ر٦ مليار جنيه لتمويل خطة إنشاء محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى وجاري حاليًا اتخاذ الإجراءات اللازمة لبدء صرف الشريحة الأولى من خلال البنك الأهلى المصرى.