كشف النائب عبد المنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، عن آليات عمل صندوق التكافل الإسكاني بـ مشروع قانون الإيجار القديم ، المحال للجنة الإسكان بالبرلمان، برئاسة النائب عماد سعد حمودة.
وقال النائب عبد المنعم العليمي، إن صندوق التكافل الإسكاني سوف يكون تابعا لوزارة التضامن الاجتماعي، وستكون موارده 3% من جملة حصيلة الزيادة المقترحة للأجرة بـ قانون الإيجار القديم ، إلى جانب الموارد الأخرى سواء في الموازنة العامة أو التبرعات.
وعن طريقة صرف المبالغ فيها، سواء قيمتها أو مستحقيها، أكد عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بالبرلمان، قال إن الصندوق سوف يتولى تمويل الأفراد المستأجرة من غير القادرين بالقدر الذي يوصلهم إلى الحد الأدنى للأجور، والمقدر بـ 2000 جنيه، حيث يتم النظر إلى قيمة دخل الفرد والوضع الاقتصادي الحالي".
وتابع عبد المنعم العليمي: "بهذا فإن أي شخص دخله أقل من 2000 جنيه، سوف يتم دعمه حتى يصل إلى الحد الأدنى للأجور، فيما لن يستفي أيًا من المستأجرين الذين يتخطى دخلهم قيمة الـ 2000 جنيه، كذلك الأمر بالنسبة للأشخاص الذين يمتلكون شقق في أماكن مرفهة".
وأشار عضو البرلمان ومقدم مشروع قانون الإيجار القديم ، إلى أن صندوق التكافل الإسكاني تم وضع تبعيته إلى وزارة التضامن الاجتماعي، بسبب قاعدة البيانات التي باتت تمتلكها الوزارة بدخل الأشخاص الشهري.
وكان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، عرض مشروع قانون مقدم من النائب عبد المنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن تنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر، للوحدات السكنية وغير السكنية.
وينص مقترح تعديل قانون الإيجار القديم على: "زيادة القيمة الإيجارية للأماكن الخاضعة للقانون رقم 49 لسنة 1977 والسابقة عليه، بـ 12 مثل الأجرة القانونية الحالية، في المقابل تزيد القيمة الإيجارية للأماكن الخاضعة للقانون رقم 186 لسنة 1981، بـ 8 أمثال".
ووفقًا لمقترح النائب عبد المنعم العليمي، فإن مشروع قانون الإيجار القديم ينص على إضافة 20% علاوة تحصل من الأجرة القانونية خلال 10 سنوات.
وينص مشروع تعديل قانون الإيجار القديم على أنه: "تمتد العلاقة الإيجارية لمن له حق البقاء في العين المؤجرة وفقًا للقانون رقم 49 لسنة 1977، لمدة 10 سنوات، بعدها يجوز للمستأجر أن يتعاقد مع المالك وفقًا لأحكام القانون المدني، على أن يسري المقترح على كل من الأشخاص الاعتبارية والطبيعية، سواء بالوحدات السكنية أو غير السكنية".
ووضع النائب عبد المنعم العليمي، في المقترح نصًا يلزم بإنشاء صندوق مستقل يسمى "رعاية المستأجرين"، يكون لمحدودي الدخل منهم، تكون حصيلته 3% من قيمة الزيادة سابق الإشارة إليها، والهبات وما تقدره الدولة في موازنتها.
وكانت المحكمة الدستورية، قضت في حكمها الصادر في مايو 2018، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 "في شأن بعض الأحكام الخاصة، بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير الغرض السكني".