قالت مصادر مطلعة إن إمارة أبوظبي تعتزم استثمار ما يصل إلى 1.5 مليار دولار في الطرح العام الأولي لأسهم شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو الذي بدأ يوم 17 نوفمبر الحالي.
وبحسب المصادر، فإن أبوظبي تسعى إلى ضخ هذه الاستثمارات من خلال واحدة أو أكثر من الشركات التابعة للدولة، مضيفة أن ممثلين لشركة أرامكو يجتمعون مع مسؤولين من صناديق الاستثمار والشركات الكبرى في أبوظبي خلال الأسبوع الحالي لمناقشة المشاركة المحتملة في الطرح العام الأولي.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن جذب مستثمرين أجانب إلى المشاركة في الطرح العام الأولي الذي يتم في السوق المحلية سيخفف من الضغوط على السعودية بعد أن اضطرت إلى التخلي عن طرح أسهم أرامكو في الأسواق الدولية بسبب ضعف حماسة المستثمرين الأجانب للمشاركة في الطرح.
وكانت أرامكو تأمل في مشاركة صناديق الثروة السيادية العالمية الكبرى في الطرح العام، بما في ذلك صناديق الثروة الصينية، لكنها لم تتلق أي التزام مؤكد من هذه الصناديق حتى الآن.
وأشارت المصادر إلى أن حكومة إمارة أبوظبي لم تتخذ قرارا نهائيا بشأن الشركات أو المؤسسات التي ستكتتب في أسهم أرامكو، مع إمكانية تغيير قيمة الاكتتاب في النهاية.
كان مسؤولون من أرامكو قد التقوا مع مستثمرين في دبي يوم الأحد الماضي في حملة مبيعات لطرح عام أولي لاسهم الشركة قد يكون الأكبر في العالم، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج.
وتعد اجتماعات المستثمرين هي الأولى التي تعقدها أرامكو خارج السعودية منذ أن أعلنت الشركة الأكثر ربحية في العالم في وقت سابق من هذا الشهر أنها ستبيع 5ر1 بالمئة من أسهمها.
وأطلع مديرون تنفيذيون في أرامكو، ومن بينهم المدير المالي خالد الدباغ، مستثمرين محتملين على الاستراتيجية وخطط توزيع الأرباح، حسبما ذكرت بلومبرج نقلا عن عدد من المشاركين لم تحدد هوياتهم بناء على طلبهم نظرا لأن الاجتماعات كانت سرية.
كانت أرامكو قد فتحت باب تلقي طلبات شراء أسهمها في السوق السعودية يوم الأحد قبل الماضي، حيث تم تحديد النطاق السعري للسهم بما يتراوح بين 30 و32 ريالا (الدولار يساوي 75ر3 ريال)
وتستهدف الشركة جمع 25.6 مليار دولار من بيع 1.5% من الأسهم، فيما يعد أكبر طرح أولي في العالم.
ويعني هذا أن التقييم الأولي للشركة المملوكة للدولة يتراوح بين 1.6 و 1.71 تريليون دولار، أي أقل من الذي كان يستهدفه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عند تريليوني دولار.
ومن المقرر أن تنشر الشركة البيانات النهائية بشأن السعر والتقييم في الخامس من ديسمبر المقبل.
وتعتبر السعودية الاكتتاب العام لأرامكو حجر الزاوية لخطط تنويع اقتصادها، عبر استخدام ثروة شركة النفط لجذب رؤوس أموال أجنبية إلى البلاد.
