خلال اجتماع مجلس المحافظين، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تابع المجلس الإجراءات التي قامت بها المحافظات، لتنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر برقم 17 لسنة 2019، حيث عرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، تقريرًا حول عدد المتقدمين للتصالح، والعوائد المحصلة في هذا الشأن، مشيرًا إلى أن عدد الحالات التي تقدمت للتصالح بلغ حتى الآن 89199 حالة، وتم تحصيل مبلغ قدره نحو 30 مليون جنيه، وتمت موافاة الهيئة العامة للتخطيط العمراني بخرائط الكتل العمرانية المطلوب التصالح بشأنها من عدد 17 محافظة.
وأوصى مجلس المحافظين بالإعلان عبر جميع الوحدات المحلية والمصالح الحكومية والجمعيات الزراعية عن البدء في قبول طلبات التصالح في مخالفات البناء، وأن القانون يسمح بتلقي طلبات التصالح لمدة 6 أشهر فقط، والاستعانة بالدليل الإرشادى لآليات تطبيق قانون التصالح لتحديد قيم المناطق داخل المدن الجديدة والقائمة.
كما أوصى المجلس بقيام اللجنة المختصة بقبول الطلبات، وعدم المغالاة في استكمال الطلبات وقبول أي مستند يدل على الملكية وأي طلبات للتصالح، وإعطاء الفرصة للمواطنين لتقديم الطلبات قبل انتهاء المدة المحددة بالقانون، على أن تتولى لجنة فحص الطلبات مراجعة الأوراق المطلوبة واستكمالها من المواطنين، فضلًا عن سرعة تشكيل اللجان الواردة بالقانون ولائحته التنفيذية الخاصة بتلقي الطلبات والتقنين وتفعيلها والبدء في إصدار قرارات التصالح، وتوجيه رؤساء الأحياء بتحديث سجل مخالفات البناء.
كما استعرض مجلس المحافظين الخطوات المطلوبة لحوكمة قطاع المحاجر ومقترحات التطوير، حيث تم بحث عدد من المعوقات التي تواجه الاستثمار في قطاع المحاجر بالمحافظات، ومن بينها طول فترة الحصول على الموافقات، والطلبات المالية للجهات المشاركة.
وعرض اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الإجراءات التي قامت بها الوزارة في هذا الملف حتى الآن، لافتًا إلى أنه تم تفعيل منظومة الشباك الواحد بالمحافظات لسرعة استخراج التراخيص اللازمة للمحاجر والملاحات للتيسير على المستثمرين، كما تمت حوكمة منظومة المحاجر لإجراء الميزانية قبل ترخيص أي محجر مع عمل رصد مساحي كل 3 أشهر لتقدير الكميات الفعلية المنتجة، إلى جانب تحديد أسعار المواد الخام المحجرية الاسترشادية بأرض الموقع من خلال اللجنة الفنية المشكلة، وزيادة نقاط التفتيش على الطرق لرصد أي مواد محجرية مستخرجة دون ترخيص.
وأضاف وزير التنمية المحلية أنه تم تضمين قانون الثروة المعدنية رقم 145 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية المعدلة مواد تتعلق بزيادة النسبة التي تؤول للمحافظات لأهداف المساهمة المجتمعية، من 1% إلى 6% لتشجيع المحافظات على الترويج للاستثمار في مجال المحاجر والملاحات، وتشديد العقوبة على قائد المركبة المحملة بالمواد المحجرية بطريقة غير شرعية لمنع سرقة المواد المحجرية وإحكام السيطرة على تداول المواد المحجرية، مع زيادة القيمة الايجارية للمحاجر بما يتناسب مع الأسعار السوقية لزيادة موارد الدولة مع إمكانية تعديلها كل ثلاث سنوات.