أكد النائب عصام الفقي، أمين لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هناك ملفات شائكة وعديدة أمام حركة المحافظين الجديدة يجب التوقف أمامها كثيرًا.
وأشار الفقي في تصريحات لـ "الفتح"، إلى سرعة دعم وتعظيم موارد المحافظة، وتنمية الموارد غير المستغلة لزيادة الإيرادات، الأمر الذي سيدعم الموازنة الخاصة بالمحافظة، مؤكدا أن قانون المحال الجديد على سبيل المثال سيعالج مشكلة الخلل في تردي حجم الموارد.
وأضاف " أنه في دولة مثل الولايات المتحدة الأمريكية؛ نجد أن كل ولاية بها لها موازنة مستقلة، لذا فنحن بحاجة إلى تحرك للمحافظ ونائبه على أرض الواقع، وأن يضع أولويات مشاكل المواطنين نصب عينيه، كما أن هناك قضايا أولى بالرعاية، مثل تنفيذ مشروعات الصرف الصحي وبالوعات الشوارع، واستغلال مياه الأمطار".
وتابع "للأسف أن إيرادات بعض المحافظات تتراوح من 5 إلى 10% من معدل مصروفاتها، ويجب أن يتم إنجاز الملف أو التكليف في فترة لا تتجاوز الـ 6 أشهر والبرلمان سيتابع ذلك مع الحكومة".
وأوضح عضو مجلس النواب، أن البرلمان يضع مشكلة القمامة والاسكان الاجتماعي، وتوفير وحدات إسكان للشباب على قائمة الأولويات مع المحافظين الجدد، حيث لابد من إسناد المخلفات للشركات للحصول على مقابل مادي، وهو أمر يرجع للمحافظ ولا تعوقه الدولة في شيئ.
وأردف: أن ما يتردد عن تكتيف أيدي المحافظ كلام غير منطقي، حيث توجد صلاحيات كثيرة للمحافظ لكن الأيادي المرتعشة وراء تفاقم بعض الأزمات، والدولة لا تقف حائلا أمام قرارات المحافظ في كثير من الأمور، وبالتالي فالمسئول بحاجة إلى التفكير خارج الصندوق.
واستطرد قائلاً: يجب أن يعمل كل محافظ ونائبه على توفير فرص عمل لا تقل عن 50 أو 100 ألف فرصة سنويًا لمواجهة أزمة البطالة، حيث قمنا في مجلس النواب بسنّ قوانين الاستثمار لدعم التشريعات، بهدف تذليل العقبات أمام أى مسئول وهى الآن بحاجة فقط إلى التطبيق على الأرض.
ولفت أمين خطة البرلمان، إلى أن قيام المحافظين بتوفير فرص عمل سيسهم في توفير إجمالي ما لا يقل عن مليون أو مليوني فرصة عمل سنويًا، مؤكدا أن 60% من الموارد في بعض الدول ذاتية، وفي مصر لا تتجاوز 10%.
وأضاف أن تعيين محافظين ونوابا أعمارهم من لا تتجاوز الـ 34 عامًا أمر هام وجيد، كما أنها رسالة لجموع الشباب المجتهد لضخ دماء جديدة بالجهاز الإداري للدولة.
وأكد النائب عصام الفقي، أن ملف تعظيم الموارد المالية لكل محافظة، من أبرز الموضوعات الاستراتيجية، لتعظيم الموارد الذاتية لكل محافظة للنهوض بمستوى الخدمات واستيفاء المشروعات التنموية، والمساهمة بشكل كبير فى تحسين مستوى الخدمة للمواطنين.