طالب الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الحكومة بتقديم قانون متكامل بإنشاء الهيئة المستقلة للشهر العقارى وتتبع رئيس الوزراء أو وزارة التخطيط، مع توجيه اللجنة البرلمانية الفرعية المشكلة لنظر مشروع قانون الحكومة والذي يقضي بزيادة بعض رسوم الشهر العقاري، بوقف مناقشته.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد، بعد الانتقادات الحادة التي وجهها أعضاء مجلس النواب للشهر العقارى ومعاناه المواطنين.
وقال عبد العال، إنه سيتم النظر فيما يخص تيعية الهيئة المستقلة، لكن إشكاليه الشهر العقارى ترتبط بجودة إدارة الخدمة وتحديث الإدارة، وهو عناصر مرتبطة بالتخطيط.
وكان النائب كمال أحمد، عضو مجلس النواب، قد استأذن الدكتور علي عبد العال، في وقف مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام رسوم الشهر العقاري والذي يقضي برفع بعض الرسوم، متابعاً : " رغم الشكوي المتكررة ومعاناه المواطنين، لكن للمفارقة نجد الحكومة قد تقدمت بقانون لرفع رسوم الشهر العقارى"، الأمر الذي عقب عليه رئيس النواب بتوجية اللجنة الفرعية المختصة بنظرة بوقف مناقشة المشروع والتقدم بقانون متكامل بإنشاء الهيئة المستقلة.