واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي من خلال مديريات الطب البيطري بالمحافظات، شن حملة موسعة على مراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية بمختلف المحافظات للكشف عن أية مخالفات تتعلق بتسجيل الأدوية البيطرية أو تداول أدوية محظورة أو تم إنتاجها بطريقة مخالفة للمواصفات القياسية المصرية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو إغلاقها أو تقنين أوضاعها للتأكد من اللقاحات المنتجة سواء من القطاع العام أو الخاص ومعايرة اللقاحات المنتجة، وتتبع أماكن توزيعها وتخزينها ومراجعة سلسلة التبريد للقاحات لضمان وصولها إلى المربين بحالة جيدة، والقيام بتقييم اللقاحات وكفاءتها في الحقل سنويًا بناء على نتائج المتابعة والرقابة خاصة في المحافظات التي تشتهر بالإنتاج الحيواني.
من جهته، أكد الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن الهيئة اعتمدت عدة إجراءات تنفيذية رقابية على الأدوية واللقاحات والمستحضرات البيطرية للتأكد من اللقاحات المنتجة، سواء من القطاع العام أو الخاص ومعايرة اللقاحات المنتجة، وتتبع أماكن توزيعها وتخزينها ومراجعة سلسلة التبريد للقاحات لضمان وصولها إلى المربين بحالة جيدة، والقيام بتقييم اللقاحات وكفاءتها في الحقل سنويًا بناء على نتائج المتابعة والرقابة خاصة في المحافظات، التي تشتهر بالإنتاج الحيواني.
وأضاف رئيس الخدمات البيطرية، ان الهيئة بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية، تقوم بإرسال تقرير يومى عن عمل الحملات المرورية والتفتيش على مركز بيع وتداول الأدوية واللقاحات في المحافظات، لضبط المخالفين، وببيع اللقاحات بدون ترخيص، وضبط الأدوية منتهية الصلاحية والمحظورة أو مجهولة المصدر.
وأوضح رئيس الخدمات البيطرية، أن مهام اللجان البيطرية الكشف عن أية مخالفات تتعلق بتسجيل الأدوية البيطرية أو تداول أدوية محظورة أو تم إنتاجها بطريقة مخالفة للمواصفات القياسية المصرية، مؤكدا أنه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية نحو المخالفين وإغلاقها أو تقنين أوضاعها وفقًا للاشتراطات التي تحددها الجهات المختصة.