• الرئيسية
  • الأخبار
  • خاص/ مقترح الفصل الفوري للموظفين المتعاطين للمخدرات يشعل خلافا بين الحكومة والبرلمان.. تقرير

خاص/ مقترح الفصل الفوري للموظفين المتعاطين للمخدرات يشعل خلافا بين الحكومة والبرلمان.. تقرير

خاص/ مقترح الفصل الفوري للموظفين المتعاطين للمخدرات يشعل خلافا بين الحكومة والبرلمان.. تقرير

شهد مشروع قانون الفصل الفوري للموظف المتعاطي للمخدرات، جدلًا واسعًا بين أعضاء البرلمان والحكومة، خاصة فيما يتعلق بالمادة الثالثة، التي تنص على الفصل الفوري لمتعاطي المخدرات من العمل، حال أثبتت التحاليل ذلك، وفقًا لما جاء في النص الذي أعدته الحكومة، حيث تمسكت الأخيرة به، فيما رفض النواب المادة، وطالبوا بأن تكون العقوبة تدريجية، على أن يكون الفصل آخر العقوبات المقترحة.

وينص مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى المجلس، على فصل الموظف العام حال ثبوت تعاطيه المخدرات من خلال التحليل، وذلك ضمن خطة الحكومة لضبط أداء الجهاز الإدارى للدولة، ومكافحة تناول الموظفين للمخدرات.

عقاب الموظف

من جهته، أكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، أن القانون في مجمله جيد ورادع لأي متجاوز، لكن يجب أن يكون الفصل آخر عقاب للموظف المدمن وألا يكون بابًا للفصل التعسفي أو تسريح العمالة.

واقترح الشهابي في تصريحات لـ "الفتح"، إعطاء مهلة للموظف المتعاطي للمخدرات، تقدر بنحو 6 أشهر لمرحلة العلاج، لافتا أن الفصل يعد عقابًا قاسيًا للأسرة والأبناء وليس الموظف نفسه، كما أنه يعد عقاب بأثر رجعي، مع ضرورة التشديد والرقابة على فئات معينة مثل السائقين وسائقي القطارات.

وأشار رئيس حزب الجيل، إلى أن الفصل الفوري يهدد حياة ومعيشة آلاف الأسر، كما سيتطرق الأمر بعد ذلك إلى مشاكل اجتماعية وسياسية تكون عواقبها وخيمة على المجتمع ككل.

وفي السياق ذاته، رفض النائب عصام الفقي، أمين لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مبدأ الفصل الفوري شكلا وموضوعا؛ إلا في حالات بعينها.

ولفت الفقي في تصريحات خاصة لـ "الفتح"، إلى ضرورة إعطاء الموظف المدمن مرة أو مرتين على الأقل كفرصة قبل اتخاذ قرار الفصل، كما يجب محاربة المتاجرين والمهربين للمواد المخدرة أولا، بالإضافة إلى الرقابة الصارمة والعقاب الرادع لهؤلاء المتاجرين بحياة البشر.

10% نسبة التعاطي


وأكد أمين خطة البرلمان، أن معدلات تعاطي المخدرات خلال الآونة الأخيرة ارتفعت بنسبة لا تقل عن 10%، خاصة بفئات سائقوا السيارات والقطارات، والحل في إعطاء المتعاطي فرصة لا تقل عن عام وقبلها التحذير والعلاج.

ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالي المراغي، خلال اجتماعها، اليوم، الاثنين، تأجيل مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها

مشروع القانون


وقد نص مشروع القانون على أنه يشترط للتعيين أو للتعاقد أو للاستعانة أو للاستمرار أو للترقية إلى الوظائف الأعلى في الوظائف العامة بوحدات الجهاز الإداري للدولة، ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال الكشف الذي تجريه الجهات المختصة.

ويطبق القانون على كل وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ووحدات إدارة محلية ومصالح عامة وأجهزة لها موازنات خاصة وهيئات عامة خدمية واقتصادية.

ومن المقرر أن يسري القانون، على موظفي شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة ودور الرعاية وأماكن الإيواء والملاجىء ودور الإبداع والتأهيل ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات.

وألزم مشروع القانون بإجراء التحليل المثبت لعدم تعاطي المخدرات، قبل الالتحاق بالعمل بأي من الجهات المشار إليها.

إلزام إجراء التحليل عند الترقية إلى الوظائف الأعلى أو التعاقد أو الاستعانة أو شغل الوظائف القيادية أو الإشرافية أو تجديد التعيين.

كما نص المشروع على إجراء التحليل بصورة مفاجئة، من خلال الجهات المختصة، طبقًا لخطة سنوية تُعدها هذه الجهات، ويكون التحليل في هذه الحالة تحليلًا استدلاليًا، بالحصول على عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل في حضوره

ونص على أنه في حال اكتشاف عينة إيجابية، يتم تحريزها، وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل.

كما نص مشروع القانون على معاقبة الموظف بإنهاء خدمته حال ثبوت تعمده الامتناع عن إجراء التحليل أثناء الخدمة، أو تعمده التهرب منه بغير عذر مقبول.

البرلمان يرفض


في المقابل، رفضت لجنة القوى العاملة بالبرلمان، مشروع القانون، بعد توافق أغلب أعضاءها علي التدرج في عقوبة الموظف متعاطي المخدرات من خلال الوقف عن العمل أو الوقف والخصم من الأجر، وفي حالة استمراره في التعاطي وعدم التوقف يتم فصله من الخدمة.

واستقرت لجنة القوي العاملة علي تشكيل لجنة مصغرة تضم المستشارين القانونيين سواء في اللجنة أو المستشارين القانونيين للوزارات المعنية المشاركين في اجتماعات اللجنة خلال مناقشات مشروع القانون، تتولى إعادة صياغة المادة الثالثة من المشروع التي تنص علي عقوبة الفصل الفوري من العمل لمتعاطي المخدرات، في ضوء المناقشات التي شهدتها اللجنة الأيام الماضية، حيث طلب أغلب أعضاء اللجنة أن تكون العقوبة بالتدرج، ومراعاة بعض التعديلات التي طلبتها اللجنة مثل تحديد الجهات المختصة في القانون، وغيرها، علي أن تعرض اللجنة المصغرة ما ستنته إليه من صياغة علي لجنة القوي العاملة للتصويت عليها في وقت لاحق.

بدوره، أضاف محمد وهب الله، عضو لجنة القوي العاملة: "من حقي كلجنة أعيد مشروع القانون إلي مجلس الوزراء، لكني مع تشكيل لجنة لإعادة صياغة المواد التي يوجد خلاف عليها، علي ضوء المناقشات التي تمت في اللجنة من التدرج في العقوبة وغيرها".