مشروع قانون للقضاء على 80% من مشاكل الأحوال الشخصية.. تفاصيل

مجلس النواب مجلس النواب

أشادت النائبة عبلة الهواري، عضو مجلس النواب، بحديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن إنصاف المرأة بقانون الأحوال الشخصية الجديد، مطالبة البرلمان بسرعة مناقشة القانون، وتنفيذ توصيات الرئيس خاصة في البنود المتعلقة بحقوق المرأة.


وأوضحت الهواري في تصريحات له، أنها تقدمت بمشروع قانون يقضي على 80% من الأحوال الشخصية، حيث يعالج مشكلات هذا الملف، بداية من الخطوبة، وضمان حق الطرفين حال الفسخ، مرورا بالزواج والطلاق، وكل ما يخص الزوج والزوجة من النفقة وسن الرؤية والحضانة، مشيرة إلى أنها وضعت الحضانة للأم ثم أم الأم، ثم أم الأب، ثم الأب، أى جعلت ترتيبه الرابع.


ونوهت النائبة، إلى أن توصيات الرئيس ستحرك المياه الراكدة بالقانون، حيث سيسعى النواب إلى عقد جلسات حوار مجتمعي مع المعنيين والمختصين بالقانون، تمهيدا لإقراره خلال الفترة المقبلة بعد خلق مشروع قانون متوازن، منصف، ومرضي لجميع الأطراف.


يأتى ذلك بعد أن قال السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، إن خروج قانون الإدارة المحلية للنور، أصبح ضرورة ملحة؛ من أجل تفعيل دور المجالس المحلية والشعبية للقيام بالمهام الموكلة لها علي أرض الواقع تجاه عمل الإدارات المحلية التي لا تتوقف إشكالياتها تجاه المواطن والعديد من الشكاوى تقدم بشأنه يوميا.


جاء ذلك في الاجتماع الثاني للجنة البرلمانية الخاصة المشكلة للرد على بيان الحكومة -الذي ألقاه رئيس مجلس الوزراء أمام مجلس النواب في ٨ أكتوبر الماضي برئاسته، والتى تضمنت انتقادات للمحليات فى مصر، مؤكدا علي أن وجود المجالس الشعبية والمحلية يخفف العبء عن النواب، ومن شأنه أن يحقق فاعلية إيجابية نحو ضبط أداء إدارات الحكم المحلي فى مصر، وبالتالي خروج قانون الإدارة المحلية للنور أصبح ضرورة مهمة.


وتطرق في حديثه نحو إن تقرير اللجنة النهائى بشأن الرد الذى سيعرض على الجلسة العامة للمجلس، سيكون تقرير شامل وواف، ويعرض توصيات ورؤى اللجان النوعية والنواب بشفافية، مؤكدا أن الهدف تحقيق الصالح العام للوطن والمواطن.


وتابع "الشريف"،: "الوقت يداهمنا ونتعامل فى هذه الدورة البرلمانية بالثانية، لأن لدينا مشروعات قوانين هامة جدا سيتم إنجازها خلال الفترة القادمة والمجلس كله سيكون منشغلا بها، وسنستدعى الحكومة ممثلة فى المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، لحضور اجتماع اللجنة القادم، وسنرسل له كل التوصيات الواردة من اللجان، وأى أمور تحتاج للاستكمال سنطلب استكمالها، حتى يتم كتابة التقرير النهائى، والموضوع مش مسألة إننا نفاجأ الحكومة، نحن نتعاون مع بعضنا البعض لتحقيق الصالح العام، وسنكتب تقريرنا بشفافية".


وطلب اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى، أن تدرس كل لجنة نوعية مشروع تقرير اللجنة الخاصة للرد على بيان الحكومة، وتعد كل لجنة تقريرها بشأنه.