تعرف على عقوبات قراصنة البيانات الشخصية في القانون الجديد

تعرف على عقوبات قراصنة البيانات الشخصية في القانون الجديد

وافق مجلس النواب من حيث المبدأ، على قانون الحكومة لحماية البيانات الشخصية، حيث يستهدف القانون تأمين البيانات الشخصية للمواطنين، وتنظيم حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا أثناء جمعها أو تخزينها ومعالجتها.


وينص مشروع القانون على عدم جواز جمع البيانات الشخصية أو معالجتها أو الإفصاح عنها بأية وسيلة من الوسائل إلا بموافقة الشخص المعني، أو في الأحوال المصرّح بها قانونيًا ويكون للشخص المعني الحق في الاطلاع والحصول على البيانات الشخصية.


فوضع القانون عقوبات صارمة على قراصنة البيانات الشخصية فنصت مادة (37) بأن يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل حائز أو متحكم أو معالج جمع أو عالج أو أفشى أو أتاح أو تداول بيانات شخصية معالجة إلكترونيًا بأى وسيلة من الوسائل في غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بدون موافقة الشخص المعني بالبيانات.


وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكب ذلك مقابل الحصول على منفعة مادية أو أدبية، أو إذا ترتب على ذلك تعريض الشخص المعني للبيانات للخطر أو الضرر.


ونصت مادة (38) يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، كل حائز أو متحكم أو معالج امتنع دون مقتضى من القانون عن تمكين الشخص المعني بالبيانات من ممارسة حقوقه المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون، التي تنص علي أنه لا يجوز جمع البيانات الشخصية أو معالجتها أو الإفصاح أو الإفشاء عنها بأي وسيلة من الوسائل إلا بموافقة صريحة من الشخص المعني بالبيانات أو في الأحوال المصرح بها قانونًا.