• الرئيسية
  • الأخبار
  • لعودة الإنتاج.. البرلمان يبحث مع الحكومة خطة إسقاط الديون عن المصانع المتعثرة.. تقرير

لعودة الإنتاج.. البرلمان يبحث مع الحكومة خطة إسقاط الديون عن المصانع المتعثرة.. تقرير

رئيس مجلس النواب رئيس مجلس النواب

لعودة الإنتاج..

البرلمان يبحث مع الحكومة خطة إسقاط الديون عن المصانع المتعثرة

صناعة النواب: يسهم في حل مشكلة 10 ملايين عامل

محمد الزيني: إعادة التشغيل يرفع معدلات التصدير بنسبة تصل إلى 30%

فرج عامر: حجم الديون المتوقفة بلغت ٦ مليارات جنيه.. 

وإزالة من يسدد 50% من القوائم السلبية بالبنك المركزي

يعكف البرلمان حاليا على إيجاد آلية عاجلة مع الحكومة من أجل عودة المصانع المتوقفة إلى العمل، وذلك من خلال جدولة الديون المستحقة بنسب تبدأ من 10% للسداد، وتقديم بعض التسهيلات لعودة الإنتاج وتشغيل آلاف الأسر المتوقفة عن العمل منذ إغلاق تلك المصانع، حيث طالبت لجنة الصناعة من الحكومة تقديم خطة لإقرارها خلال دور الانعقاد الجاري والأخير لمجلس النواب. 

بدورها، أعلنت لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن مبادرة بين المجلس والبنك المركزي لإسقاط ديون المصانع المتعثرة، بهدف إعادة إحياء العديد من المصانع والشركات التي توقفت بسبب الديون.

وأوضحت اللجنة، أن قطاع الصناعة كان يعانى من عقبات على رأسها التمويل والحصول على التراخيص وتعسف البنوك وبالتالى هذه العقبات تم حلها، مؤكدة أنها خطوة يجب أن يتبعها خطوات أخرى وهو التطوير والتحديث لأدوات الإنتاج حتى يمكن تطوير المنتج المصرى ووصوله للأسواق العالمية.

وأضافت لجنة الصناعة، أن هناك تحسنا كبيرا في الصناعة والتصدير منذ بدء الإصلاح الاقتصادي، حيث أن الصناعة الوطنية عصب الاقتصاد، وتعتبر العمود الأساسي لنهوض أي دولة وتؤدي لتوفير قرابة 18 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما تدعم العملة المحلية وتساعد على توفير النقد الأجنبي.

من جهته، رحب النائب محمد الزيني، وكيل صناعة البرلمان، بخطة إسقاط الديون عن المصانع، سواء المتعثرة أو المتوقفة.

وقال الزيني في تصريحات خاصة لـ "الفتح"، إن هناك نحو 6000 مصنعًا ما بين متعثر ومغلق، والحل يكمن في جدولة الديون بطرق سهلة ويسيرة من أجل عودة العاملين المشردين.

واعترض عضو صناعة النواب، على مقترح سداد صاحب رأس المال لـ 50% من المديونية، لافتا أنه قرار مُعقد ولا يصل إلى حلول جذرية، كما أن حل الأزمة يسهم في توفير العملة الصعبة وزيادة التصدير، وبالتالي تقليل فجوة الاستيراد من الخارج.

وأضاف النائب محمد الزيني، أن اللجوء إلى المحاكم ليس حلا، حيث سينتهي الأمر إلى إغلاق بعض المصانع وتشريد أكثر من 10 ملايين عامل. وتابع "أن معدل التصدير يتراوح حاليا ما بين 11 و 12%، وبعد إعادة تشغيل المصانع المتوقفة سيصل التصدير إلى نحو 30%".

يوافقه في الرأي، النائب ضياء داوود، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، حيث يرى أن قرار التشغيل ولو لماكينة واحدة فهى خطوة ايجابية وعلى الطريق الصحيح.

وأشار "داوود" في تصريحات لـ "الفتح"، إلى أن مصر أو أي دولة أخرى لا يقوى اقتصادها؛ إلا بعودة الانتاج، وتشغيل مزيد من الأيدي العاملة، مؤكدًا أهمية التواصل المستمر ما بين البرلمان والحكومة، حيث يسهم ذلك في حل أزمات العديد من المصانع، كما أنها خطوات جادة لعودة الإنتاج مرة أخرى.

واقترح عضو مجلس النواب، أن تكون الجدولة في سداد الديون وفقا لما يقبله الصُنّاع أنفسهم، حيث من الممكن أن تتراوح نسب السداد من 20 إلى 40%، وأيضا بما يضمن حقوق الدولة وبالشروط القانونية، من أجل إعادة تشغيل المصانع المتوقفة.

وأكد النائب ضياء داوود، أن تكون أهم أولويات وآليات التفاوض بين الحكومة وأصحاب الشركات هو التشغيل العاجل للمصانع المتعثرة لزيادة الإنتاج، وتشغيل آلاف العاملين المُعطلين.

وقد أعلن المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن قرار البنك المركزي بإلغاء الديون المستحقة على المصانع المتعثرة خلال السنوات الماضية، يعد دفعة قوية، لما له من أثر إيجابي على الاقتصاد المصري، وبادرة أمل تساهم في انعاش الاقتصاد الوطني.

وأوضح "عامر" أن المبادرة تعد خطوة هامة في طريق عودة المصانع المتعثرة إلى منظومة الإنتاج مرة أخرى، والتي بلغت ٥١٨٤ مصنعًا متعثرًا لأسباب تمويلية وإدارية وفنية، إلى جانب عودة العمالة الخاصة بتلك المصانع، مشيرًا إلى أن حجم الديون للمصانع المتعثرة وصل إلى ٦ مليارات جنيه.

وأوضح رئيس لجنة صناعة البرلمان، أن المبادرة أتاحت لمن يسدد ٥٠٪ من أصل الدين، إمكانية أن يجري إزالته من القوائم السلبية بالبنك المركزي والبنوك، ما يمنح أصحاب المصانع القدرة على طلب التمويل فيما بعد، للتشغيل والتوسع في خطوط الإنتاج.