حمل عام 2019 العديد من القرارات المهمة التي أثلجت صدور المواطنين، من ضمنها رفع الحد الأدنى للأجور، بعدما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهات لمجلس الوزراء ، بضرورة زيادة الرواتب وإصلاح منظومة أجور الموظفين العاملين بالدولة، نظرا لزيادة الأسعار، وذلك خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية، نهاية مارس الماضي، حيث حمل القرار رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه، ومنح جميع العاملين بالدولة العلاوة الدورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيهًا، و10% لغير المخاطبين بالخدمة المدنية بحد أدنى 75 جنيهًا، تعد بمثابة مكافأة للمصريين.
في شهر يوليو الماضي، أصدر مجلس النواب قانونًا بالفعل، نص على زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2000 جنيهًا، ونص قانون صادر عن البرلمان، برئاسة الدكتور علي عبد العال على تقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
ونصت المادة الأولى على أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 المستحقة فى 1/7/2019 طبقًا للمادة (37) منه مبلغ 75 جنيهًا شهريا.
واعتبارًا من 1/7/2019 قضت المادة الثانية من قانون العلاوة الدورية، يمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30/6/2019 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيهًا شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسى للعامل، وتضم إليه اعتبارًا من 1/7/2019.
اعتبارًا من 1/7/2019 يمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، والعاملون غير المخاطبين به حافزًا شهريًا بفئة مالية مقطوعة مقدارها (150 جنيهًا)، ويستفيد من هذا الحافز من يعين منهم بعد هذا التاريخ.
ومع تطبيق القانون وبالأخص فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور، بعد زيادته إلى 2000 جنيها، اشتكى عدد كبير من الموظفين بالجهاز الإداري للدولة من عدم التطبيق، والذي من المفترض أن يطبق بداية من العام المالي الجديد، مما دفع أعضاء البرلمان للتدخل بدورهم للمطالبة بتطبيق القانون.
وتقدمت الدكتورة سحر عتمان، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء ووزير المالية، استنادًا إلى حكم المادة "134" من الدستور، والمادة "212" من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن القواعد المنظمة لحساب الحد الأدنى للأجور.
وقالت "سحر عتمان"، في طلب الإحاطة: "أصدر رئيس الوزراء في يوليو الماضي القرار رقم 1627 لعام 2019 برفع الحد الأدنى للأجور لمجمل أجر الدرجات الوظيفية في الدولة، وهي خطوة طالبنا بها مرارًا وتكرارًا، وتحسب للحكومة والبرلمان معًا، لكن عند تطبيق القرار تبين أن هناك العديد من المشاكل العلمية، نتج عنها تطبيق غير سليم للحد الأدنى للأجور".
وبعد تدخلات البرلمان والشكاوى الكثيرة من الموظفين، تدخل الرئيس السيسي وأعلن متابعته لإجراءات التطبيق الكامل لقرار رفع الحد الأدنى للأجور على مستوى المؤسسات والجهات الحكومية بالجمهورية.