بسبب الزحام..
البرلمان يبحث فصل (مصلحة الشهر العقاري) عن وزارة العدل
رئيس النواب: 95% من العقارات غير مسجلة بسبب البيروقراطية..
والحل في نقل تبعيته إلى المالية أو التخطيط
محمد بدراوي: فكرة جيدة والحل في الميكنة للقضاء على أزمة الطوابير
يناقش مجلس النواب مشروع قانون لفصل مصلحة الشهر العقاري عن وزارة العدل وجعله كهيئة مستقلة، وذلك بسبب الزحام والبيرواقراطية، الأمر الذي يتسبب في تعطيل المصالح ومعاناة المواطنين، بالإضافة إلى إهدار الأموال على الخزانة العامة، حيث أعطى البرلمان مهلة للحكومة لا تتجاوز الـ 15 يومًا لإعداد المشروع وعرضه على مجلس النواب.
من جهته، طالب رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، الحكومة، بإعداد مشروع قانون متكامل يتضمن إنشاء هيئة مستقلة للشهر العقاري تتبع وزارة التخطيط أو المالية، وليس وزارة العدل.
وكلف رئيس البرلمان، اللجنة التشريعية بأن تُفعل مشروع القانون الذي سيرد من الحكومة بالنص على إنشاء هيئة مستقلة للشهر العقاري لا تتبع وزارة العدل"، مضيفا :"هذه الهيئة لا بد أن تكون مستقلة تمامًا وتخضع مباشرة لوزارة التخطيط التي لديها البيانات كاملة".
وتابع:"وردتني شكاوى تخص مكاتب الشهر العقاري على مدار الدورة البرلمانية، وإذا لم تتقدم الحكومة خلال 15 يوما بمشروع القانون، سيقوم مجلس النواب بإعداد مشروع قانون في هذا الشأن".
وطالب عبد العال، وزير شئون مجلس النواب المستشار عمر مروان، برفع تقرير تفصيلي عن ضوابط العمل في الشهر العقاري، وفصل مصلحة الشهر العقاري عن وزارة العدل، وجعلها هيئة مستقلة تتبع وزارة التخطيط.
ولفت رئيس مجلس النواب، إلى أن 95% من العقارات غير مسجلة في الشهر العقاري، وهو أمر غير مقبول، مضيفا :"بحثت عن تبعية الشهر العقاري لوزارة العدل في العديد من الدول ولم أجد حالة مماثلة لوضعه في مصر، وما أفهمه أن يتبع "الشهر العقاري" وزارة المالية بوصفها جهة تحصيل الأموال أو وزارة التخطيط التي تتوفر لديها كل البيانات".
في حين يرى، النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن أزمة العمل بمصلحة الشهر العقاري يعد جزءًا من الروتين مثل ما يحدث في كثير من المصالح والهيئات الحكومية الأخرى.
وأضاف "بدراوي" في تصريحات خاصة لـ "الفتح"، أن حل أزمة الزحام والبيروقراطية تُكمن في الميكنة أو الرقمنة للهيئة، مثل استخراج بطاقات الرقم القومي، لافتا أن مقترح الدكتور علي رئيس البرلمان، يُعد فكرة جيدة وسليمة وواقعية تمامًا لما يحدث من معاناة للمواطنين وتعطيل المصالح.
وأوضح عضو اقتصادية النواب، أن الإجراءات الحالية تهدر أموالا كثيرة على الدولة، منها تراخيص الثروة العقارية على سبيل المثال، حيث هناك ما يقرب من 70 أو 80% تقريبا من المباني غير مرخصة، مؤكدًا أن إنشاء هيئة مستقلة أمر مطلوب لتنحصيل تلك الأموال المهدرة، كما أننا بحاجة إلى إرادة سياسية لحل الأزمة.
وتابع "من الخطأ أن يذهب الناس يوميًا من الساعة الخامسة صباحًا ويتعرضون للابتزاز ودفع الأموال أمام الشبابيك، لإنجاز مصالحهم أو العودة مرة أخرى دون إنجاز أي شيئ، والحل في الميكنة أو الرقمنة، التي ستسهم في حل المشكلة بنسبة 60% على الأقل".
فيما، أكد النائب أبو المعاطي مصطفى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن قرار فصل الشهر العقاري عن وزارة العدل صائب ومعمول به في كثير من الدول الأخرى.
وأوضح أبو المعاطي مصطفى في تصريحات خاصة لـ "الفتح"، أن العجز في عدد الموظفين بمصلحة الشهر العقاري عنصرًا أساسيًا في تعطيل وتأجيل بعض المصالح الخاصة أمام المواطنين، ومع التوسع في فروع الهيئة بالمحافظات، واستخدام التقنية الحديثة؛ سيساهم في سرعة الإجراءات وزيادة إيرادات الهيئة.
ولفت عضو تشريعية البرلمان، إلى أن إشكالية فصل الهيئة عن العدل تكمن في الحاجة إلى تعيينات موظفين جدد، في الوقت الذي أغلت فيه الحكومة باب التعيينات، مؤكدًا أن توفير العاملين مع الميكنة سيساهم في تذليل أية عقبات أمام المواطنين ومواجهة أي تكدسات، تكون عائقا أمام تخليص المصالح العامة والخاصة.