النائب علي عبد الواحد:
حسم تركيب العدادات الكودية خلال دور الانعقاد الجاري
طاقة البرلمان: مليوني عقار مخالف.. والتقنين يوقف إهدار 20% من التيار
محلية النواب: يسهم في توصيل التيار للمناطق المحرومة
تعكف لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدي، على مناقشة ملف توقف تركيب العدادات الكودية، خلال اجتماعها الأسبوع المقبل، حيث يرى عدد من نواب المجلس ضرورة عودة تركيب العدادات الكودية لضمان حقوق الدولة ووقف إهدار المال العام، بالإضافة إلى التيسير على المواطنين وتقنين أوضاعهم، فضلا عن توصيل التيار للمناطق العشوائية.
ومن المقرر أن تناقش لجنة الطاقة والبيئة، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 603 لسنة 2019 بشأن الموافقة على التعديل رقم 2 لاتفاق تنفيذ المنحة الموقعة بتاريخ 17 إبريل 2016 بشأن مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بين حكومة مصر والوكالة الفرنسية للتنمية والموقع في القاهرة بتاريخ 8 أكتوبر 2019.
من جهته، أكد النائب علي عبد الواحد، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن ملف العدادات الكودية أمر متعلق بأكثر من جهة.
وأشار عبد الواحد في تصريحات خاصة لـ "الفتح"، إلى أن هناك تنسيق وتشاور بين لجنتي الإدارة المحلية والطاقة والبيئة داخل المجلس من أجل عودة فتح باب تركيب العدادات الكودية منرة أخرى.
وكشف عضو لجنة الإدارة المحلية، عن موعد تركيب العدادات الكودية للمبانِ المخالفة، متوقعًا أن يتم عودة فتح باب التركيب قبل نهاية دور الانعقاد الجاري والأخير، الأمر الذي سيحدّ من السرقات وإهدار التيار بنسبة تتجاوز الـ 10%.
وأضاف أن الحكومة تتخذ بعض القرارات من أجل ضمان مستحقات الدولة وتحصيل أموالها المهدرة، لكن المشكلة تكمن في أن هناك عزوف بعض المواطنين غير القادرين على تقنين أوضاعهم؛ نظرا لظروفهم المادية الصعبة ، وبالتالي فنحن بحاجة إلى مزيد من التيسيرات في إجراءات التقنين.
وأوضح النائب علي عبد الواحد، أن المجلس يطالب الحكومة بوضع خطة عاجلة وميسرة وعرضها على البرلمان من أجل تقنين أوضاع المباني المخالفة، والتي قد تبلغ نحو مليون عقار مخالف، كما أن تركيب العداد الكودي يضمن حقوق وزارة الكهرباء، لكنه لا يعني ملكيته لصاحبه؛ في حال استحالة حصوله على التقنين مع الدولة.
بينما، أكد النائب سيد حجازي، عضو لجنة الطاقة والبية بالبرلمان، أن اللجنة تناقش مع الحكومة ضرورة عودة تركيب العدادات الكودية.
وأوضح حجازي في تصريحات سابقة لـ "الفتح"، أن العداد الكودي ضمانة لحقوق الدولة والمواطن معا، حيث يسهم تحصيل حقوق الوزارة، وأيضا منع الأرقام الجزافية من خلال التوصيل العشوائي (الممارسة) للمواطنين المخالفين.
وأشار إلى أن هناك إهدار للتيار يصل إلى 20% سنويا، والعداد الكودي سيعيد الحقوق لاصحابها، لافتا أن المباني المخالفة قد تصل إلى نحو مليوني عقار مخالف.
جدير بالذكر- أن النائب سعيد طعيمة- عضو لجنة النقل بالبرلمان وعدد من النواب بالمجلس، قد طالبوا وزارة الكهرباء بإعادة النظر في غلق التقديم للعدادات الكودية منذ شهر يونيو 2019، كما طلب النائب وجيه أباظة بشأن عدم السماح بتركيب العدادات الكودية مما يترتب عليه سرقة التيار الكهربائي وضياع كثير من الأموال علي الدولة.
كما تناقش اللجنة، مشكلة توقف تركيب عدادات الكهرباء الكودية وحرمان المناطق العشوائية من الكهرباء، والطلب المقدم من النائب محمد سليم عسكر بشأن التأخر فى إزالة كابلات الضغط المتوسط فى معظم مناطق وقرى ونجوع مركزى قوص وقفط بمحافظة قنا.
