بسبب وقف التعيينات..
البرلمان يدرس زيادة سنّ التقاعد إلى 65 عامًا مع حلول 2030
القوى العاملة: خروج 100 ألف موظف سنويًا "تصفية في السلم الوظيفي"
خالد شعبان: الحكومة تتجاهل مادة فتح باب المسابقات في يناير ويونيه
التضامن: القانون يقلل عدد العاملين بنسبة 30% خلال 10 سنوات
يعاني الجهاز الإداري للدولة من خلل بسبب التكدس في بعض القطاعات وعجزًا في أماكن أخرى، حيث يرى نواب وسياسيون ضرورة إعادة النظر في قرار وقف التعيينات، وسرعة تطبيق زيادة سن التقاعد إلى 65 عامًا، لسد العجز في هذه الأماكن، حيث توجد قطاعات توقفت بها التعيينات منذ تسعينيات القرن الماضي؛ مثل قطاعي الإرشاد الزراعي والطب البيطري.
من جهتها، أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد يشجع على الاستثمار.
وأوضحت الوزارة، أن رفع سن المعاش للموظفين والعاملين سيكون مهم ومؤثر، مؤكدة أن عدد العاملين بالدولة حاليا نحو 5 ملايين، وخلال العشر سنوات المقبلة وبعد تطبيق هذا القانون لرفع السن سيصل عدد العاملين في الدولة إلى 3 مليون أو 2.5 مليون موظف.
وأضافت: خلال هذه الفترة "العشر سنوات المقبلة" سيقل عدد العاملين بالجهاز الإداري للدولة نحو 30%، وذلك لأن هناك 160 ألف موظف يخرجون على المعاش سنويًا.
بدوره، أكد النائب خالد عبد العزيز، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن اللجنة حذرت مرارًا من حدوث عجزًا في قطاعات كثيرة بالجهاز الإداري للدولة.
وأوضح عبد العزيز في تصريحات لـ "الفتح"، أن قانون المعاشات الجديد ينص على زيادة سن التقاعد إلى 65 عامًا، بداية من عام 2030، حيث تستمر تلك الزيادة لمدة 5 سنوات متتاليات حتى 2035، متابعًا "وقف التعيينات يُعد تصفية في السلم الوظيفي، وخطأ يجب معالجته".
وأشار إلى أن خروج نحو 100 ألف موظف سنويًا سيحدث خللا في الجهاز الإداري بالتزامن مع وقف تعيينات جديدة، كما أن قانون الخدمة المدنية ينص على فتح باب المسابقات في شهري يناير ويونيه، لكن الحكومة ترفض التنفيذ بسبب تطويع اللائحة التنفيذية لما تريده.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن المجلس طالب من الحكومة أيضا بحل أزمة التسويات حتى عام 2018، الأمر الذي سيسهم في الضم والتسوية حتى مواليد 1972، لكن الحكومة تماطل، مؤكدًا أن جهاز الشرطة به نحو مليون و200 ألف فرد، وهو ما لا يجب احتسابه ضمن الجهاز الإداري، وبالتالي سيخرج نحو مليوني موظف على الأقل مع حلول عام 2030.
وتابع: "أن قانون الخدمة المدنية عالج مسألة بدل الإجازات عند خروج الموظف على المعاش، دون اللجوء للمحاكم، كما أن هناك مجموعة من التعديلات المقرر إدخالها على قانون الخدمة المدنية، بهدف تطبيق فترة التسويات للموظفين الذين لم يقوموا بها حتى الآن".
يوافقه في الرأي، النائب صلاح عفيفي، عضو مجلس النواب ولجنة الشئون الأفريقية، حيث رحب بمقترح زيادة سنّ المعاش للعاملين بالجهاز الاداري للدولة إلى 65 عامًا.
وأوضح عفيفي في تصريحات خاصة، أن توقف التعيينات وخروج مئات العاملين سنويًا سيحدث نوعًا من الخلل والعجز الذي سيؤثر على المصلحة العامة للدولة والمواطنين معًا، لافتا أن زيادة سن التقاعد يسهم في تقليل العجز لحين إعادة النظر مرة أخرى في قرار التعيينات.
وأكد عضو مجلس النواب، ضرورة إعادة النظر في بعض الأماكن المُكدسة، وتوزيع العاملين بالهيئات الأخرى الفارغة أو التي تعاني العجز، مطالبًا بتدريب هؤلاء العاملين وتأهيليهم جيدًا للعمل، لسد العجز بالأماكن التي بحاجة إلى موظفين جدد.
وقد أكدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ضرورة زيادة قانون التأمينات الاجتماعية لـ 65 عامًا، وذلك نتيجة دراسات تقول بأنه خلال الفترة من عام 2030 إلى 2040، لافتة أنه ستكون هناك فجوة حقيقية وخلل كبير في الجهاز الإداري للدولة، لعدم تعيين موظفين جدد بالجهاز الإداري للدولة.
وتابعت اللجنة قائلة: "أن هناك عددا من القوانين التي تخص العمال، تم إصدارها مؤخرا وإلغاء قوانين ظلت طوال 40 سنة، دون أن يجرؤ أحد التطرق إليها، وعلى رأسها قانون الخدمة المدنية والذي يهدف إلى رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة".
وأشارت لجنة القوى العاملة إلى أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، سوف يتم احتسابها على أجر الاشتراك التأميني، حتى يحدث شئ من التوازن، مضيفة أن القانون جعل الأجر الإشتراكي هو كل ما يحصل عليه من بدلات، حتى لا يقل عن 80% من أجر الاشتراك التأميني.