الميليشيات الحوثية تواصل انتهاكاتها في اليمن.. والمبعوث الأممي يلتزم الصمت

تواصل الميليشيات الحوثية انتهاكاتها بحق الشعب اليمني، في ظل التزام المبعوث الأممي مارتن غريفثس بالصمت، والذي طالته اتهامات سابقًا بالتواطؤ مع الجماعة المدعومة إيرانيًا بسبب مواقفه الهزلية.
وفي آخر تقرير صادر عن "الشبكة اليمنية للحقوق والحريات"، أفاد بأن الميليشيات الحوثية ارتكبت نحو 98 ألفًا و628 انتهاكًا ضد المدنيين في 18 محافظة يمنية منذ انقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر 2014 وحتى 30 أكتوبر 2019.
ورصد فريقها الميداني 14 ألفًا و222 حالة قتل طالت المدنيين اليمنيين في 18 محافظة، بينهم 618 امرأة و974 طفلاً.
كما وثق التقرير مقتل 646 مدنيًا جراء الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي، بينهم 123 طفلًا و157 امرأة. كما وثّق 33 ألفًا و438 حالة إصابة في صفوف المدنيين بسبب الألغام، بينها 2467 امرأة و1780 طفلاً.
وأشار التقرير إلى بلوغ عدد المختطفين والمختفين قسرًا من المدنيين لدى مسلحي جماعة الحوثي نحو 12 ألفًا و636 مختطفًا ومختفيًا في 20 محافظة يمنية، بينهم سياسيون وأكاديميون وناشطون وتربويون وأطباء. وأوضح أن من بين المختطفين 222 طفلًا و52 امرأة و7 أجانب.
وبحسب التقرير، فقد سجلت فرق الرصد التابعة للشبكة نحو 2537 حالة إخفاء قسري لمواطنين، بينهم 231 امرأة و158 طفلاً.
كما رصدت 719 حالة تعذيب في سجون الحوثيين، و21 حالة اتخاذ دروع بشرية، و48 حالة تصفية داخل السجون، و19 حالة وفاة بسبب الإهمال في السجون، و23 حالة وفاة لمعتقلين بنوبات قلبية.
وشملت الانتهاكات الحوثية التي تطرق إليها التقرير كافة الممتلكات العامة والخاصة كالاقتحامات والتفتيش ونهب الممتلكات وتفجير المنازل والمساجد ودور العبادة ومقرات الأحزاب السياسية وإحراق منازل وقصف عشوائي متعمد.
ولفتت إلى أن الانتهاكات شملت تفجير 386 منزلًا بمادة TNT، ونهب 519 مركبة، إضافةً إلى 535 حالة انتهاك طالت مزارع المواطنين، و928 حالة نهب مقتنيات.
وأكد التقرير أنه تم رصد 954 حالة انتهاك طالت دور العبادة، و132 حالة تفجير جسور عامة، وإغلاق 9 قنوات إعلامية، ونهب وإغلاق 9 صحف إخبارية. كما قامت الميليشيات الحوثية بحجب 120 موقعًا إلكترونيًا، وقمع 60 وقفة احتجاجية، إضافة إلى إغلاق 18 منظمة حقوقية، وإغلاق 8 إذاعات مسموعة.
وفي شأن متصل، أطلق نشطاء يمنيون حملة على منصات التواصل الاجتماعي تحت شعار "أعيدوا ابنتي" لتسليط الضوء على جرائم اختطاف الفتيات والأطفال في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي.
وبحسب مطلقي الحملة، فإنها تهدف إلى لفت أنظار المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، إلى جرائم الاختطاف التي تتفاقم يومًا عن آخر في مناطق نفوذ الحوثيين، ويدفع ثمنها الأطفال والفتيات، وسط تكتم وصمت من جانب الميليشيا.
ولم تقف انتهاكات الحوثي عند هذا الحد حيث فرضت ميليشيا الحوثي الانقلابية ضريبة دخل جديدة على الأطباء العاملين في المستشفيات الخاصة في المناطق اليمنية الخاضعة لسيطرتها.
ووفق مصادر محلية، فإن مصلحة الضرائب بالعاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الميليشيات شكّلت لجنة للنزول إلى المستشفيات الخاصة في المدينة، وإلزام إداراتها بتنفيذ قرار وزارة المالية بحكومة الحوثيين غير المعترف بها دولياً، وذلك بخصم ضريبة دخل عن كل عملية يجريها المستشفى عند استضافته أطباء من الخارج بمقابل.
وفي هذا السياق، جددت ميليشيا الحوثي الانقلابية، تهديداتها بطرد المنظمات الدولية العاملة في المناطق اليمنية التي ما زالت خاضعة لسيطرتها.
وزعم نائب وزير حقوق الإنسان في حكومة الانقلاب الحوثية غير المعترف بها دوليًا، علي الديلمي، أن المنظمات لم تقدم لليمنيين أي خدمة ترقى لما تسوقه من شعارات إنسانية.
ولم تفقد الميليشيات الحوثية المتجردة من الأعراف والتقاليد إنسانيتها فقط، بل سقطت مرؤات رجالها باختطاف الفتيات، حيث أعلنت منظمة رايتس رادار الحقوقية أن أكثر من 35 فتاة وطالبة اختطفن من أماكن للدراسة ومن شوارع العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسلطات الحوثيين خلال الفترة القصيرة الماضية.
وأوضحت المنظمة أن ظاهرة اختطاف الفتيات والطالبات والنساء في العاصمة اليمنية صنعاء وفي المناطق التي تقع تحت سيطرة الحوثيين، تصاعدت بصورة غير معهودة وغير مسبوقة في اليمن.
ونقلت المنظمة عن سكان محليين قولهم، إن عصابات حوثية نسوية اختطفت أكثر من 35 فتاة وطالبة من أماكن للدراسة ومن شوارع في العاصمة صنعاء خلال الفترة القصيرة الماضية، ونقلتهم إلى أماكن مجهولة.