منذ تولي دونالد ترامب الرئاسة الأمريكية وهو يثبت انحيازه الكامل لـ "الكيان المحتل"، بدءًا من القرار الأول الذي أصدره البيت الأبيض لصالح "دولة الاحتلال" باعتبار القدس عاصمة لها، من خلال افتتاح سفارة بلاده في مدينة القدس، ثم تلته قرارات أخرى مثل: تجميد الدعم الأمريكي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وإغلاق مؤسسات أمريكية تقدّم المساعدات للفلسطينيين بالضفة وغزة.
ولم يكتف الرئيس الأمريكي بهذا القدر من القرارات، فقد أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الاثنين 18 الشهر الجاري؛ أن الولايات المتحدة لم تعد تعتبر المستوطنات الصهيونية في الضفة الغربية المحتلة مخالفة للقانون الدولي، وأن إدارة الرئيس دونالد ترامب تخلّت عن موقف إدارة سلفه باراك أوباما بشأن المستوطنات.
وقد قوبلت التصريحات الأمريكية على المستوى الدولي برفض عربي واسع ومندد بالقرار؛ حيث أعلن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب إدانته ورفضه لقرار الولايات المتحدة الأمريكية، الذي أعلنه وزير خارجيتها 18 نوفمبر الحالي، باعتبار الاستيطان الاستعماري الصهيوني في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 لا يخالف القانون الدولي.
وأكد المجلس، في قرار أصدره تحت عنوان "رفض القرار الأمريكي اعتبار الاستيطان لا يخالف القانون الدولي"، في ختام دورته غير العادية، أن هذا القرار الأمريكي باطل ولاغ وليس له أثر قانوني، وأنه مخالفة صريحة لميثاق وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2004، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998، وغيرها من مبادئ القانون الدولي ذات الصلة.
كما شهدت كافة المدن الفلسطينية احتجاجات واسعة رفضًا لقرار شرعنة الاستيطان تحولت في بعض المناطق إلى مواجهات مع قوات الاحتلال في 10 نقاط تماس بالضفة الغربية؛ 5 منها في الخليل، وواحدة في القدس المحتلة، أسفرت عن سقوط ضحايا بالعشرات.
وفي هذا الصدد أكد أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية، أن الاحتلال الصهيوني أخذ الضوء الأخضر من واشنطن لتنفيذ مخططاته الإجرامية بحق الشعب الفلسطيني.
وقال "الرقب" في تصريحات خاصة لـ "الفتح"، إن الشعب الفلسطيني يواجه احتلالًا تجرد من كل الأخلاقيات وفي ذات التوقيت تتآمر عليه أمريكا.
ولفت الانتباه إلى أن الاحتلال ولأول مرة يهدم بنايات فلسطينية في مناطق "A" المنصوص عليها ضمن اتفاق أوسلو؛ وهذا يعد تصعيدًا جديدًا في سياسته تجاه الشعب الفلسطيني.
وشدد أستاذ العلوم السياسية على أن تلويحات وزير خارجية أمريكا الذي يعد بمثابة "عنوان الدبلوماسية الأمريكية" بشرعنة المستوطنات تستدعي تحركًا عربيًا سريعًا لمنع صدور قرار أمريكي كالعادة من إدارة ترامب لشرعنة المستوطنات.
وحول اجتماع وزراء الخارجية العرب لبحث الموقف الأمريكي من الاستيطان، قال "الرقب" إن الاجتماع جاء في توقيت مهم حتى لا يتكرر مشهد ضم القدس باعتبارها عاصمة للاحتلال، وكذلك الاعتراف بالجولان، موضحًا أن الموقف العربي تجاه القدس المتماسك منع كثيرًا من الدول من نقل سفارتها من تل أبيب للقدس.
وحول الخطوات المطلوبة لردع التحركات الأمريكية، أكد أستاذ العلوم السياسية أن القضية الفلسطينية بحاجة لموقف عربي أكثر شدة، وتشكيل طاقم قانوني من جامعة الدول العربية الآن لإعداد ملفات كاملة بدءًا من الاعتراف بمدينة القدس وانتهاءً بالمستوطنات، واللجوء لمحكمة العدل الدولية للمطالبة بالفض في هذه الخلافات التي تخرق بها الولايات المتحدة الأمريكية كافة القوانين والأعراف الدولية.
وعن إمكانية التحرك في مجلس الأمن، عبّر فؤاد سراج الدين، محلل سياسي، عن أسفه حيال تحركات مجلس الأمن تجاه القضية الفلسطينية.
وقال "سراج الدين" في تصريحات خاصة لـ "الفتح" إن عشرات القرارات من الجمعية العامة ومجلس الأمن عام منذ 1948 ومئات الجلسات العاجلة وغير العاجلة والقرارات التي اتخذت لم يطبق منها شيء يصب في صالح القضية الفلسطينية حتى أصبحت القرارات حبرًا على ورق؛ بل ولا تساوي الحبر الذي كتبت به.
وأكد المحلل السياسي أن القرار الأمريكي إعلان رسمي بإنهاء عملية السلام وقتل القضية الفلسطينية، داعيًا إلى موقف حاسم تجاه العربدة الأمريكية.
وأوضح أن التلميحات الأمريكية تُعد نسفًا للقانون الدولي، وانتهاكًا لقرارات أمريكية سابقة والكونجرس أعلى سلطة في الولايات المتحدة الأمريكية.
واختتم بالقول: "ما أخشاه أن هناك خطوات كثيرة ستقدم عليها سلطات الاحتلال الصهيوني برعاية أمريكية في غاية الخطورة تنتظر الشعب الفلسطيني، منها: ترحيل وسحب هوية المقدسيين، وضم مستوطنات الغور".
