أعلن النائب الإيراني علي مطهري أن المرشد علي خامنئي رفض استجواب وزير الداخلية عبدالرضا رحماني فضلي، المتهم بتنفيذ أوامر قمع المتظاهرين في احتجاجات نوفمبر والتي أدت إلى مقتل 1500 شخص وفقاً لآخر الإحصائيات غير الرسمية.
ووفقا لموقع "إيلنا"، فقد أكد مطهري في تصريحات، الثلاثاء، بأن طلباً تم تقديمه إلى هيئة رئاسة البرلمان من أجل استجواب وزير الداخلية بهدف إقالته "لكن المرشد عارض ذلك".
وكان مطهري قال الأسبوع الماضي إن إقالة وزير الداخلية عبدالرحمن رحماني فضلي ستتم إذا وافق المرشد على هذه الخطوة.
ويترأس وزير الداخلية وفق القانون "مجلس الأمن القومي" حيث يتحمل تبعاً لذلك المسؤولية المباشرة عن قمع الاحتجاجات بشكل دموي.
وكان الوزير قد دافع عن قيام قوات الأمن والحرس الثوري والباسيج بقتل المتظاهرين بالرصاص الحي وذلك خلال جلسة في البرلمان، حسبما نقل عنه النائب محمود صادقي.
وقال صادقي في تصريحات الأسبوع الماضي إن "فضلي وردا على سؤال أحد نواب المحافظات حول أسباب إطلاق النار على الرأس وليس على أرجل المتظاهرين وإطلاق النار تحت الحزام، بالقول إن إطلاق النار شمل استهداف الأرجل أيضا".
وأضاف صادقي: "النواب اندهشوا من إجابة الوزير الذي يعلن هذه القضية بكل برودة أعصاب".
