• الرئيسية
  • الأخبار
  • جولة جديدة من المشاورات بين الحكومة والنواب لحل أزمة المؤقتين يناير المقبل

جولة جديدة من المشاورات بين الحكومة والنواب لحل أزمة المؤقتين يناير المقبل

  • 159

تنطلق جولة جديدة من المشاورات بين الحكومة وأعضاء مجلس النواب، حول أزمة تثبيت العمالة المؤقتة بنظام المكافآت الشاملة والصناديق الخاصة على الموازنة العامة للدولة خلال النصف الأول من شهر يناير المقبل، على خلفية تصعيد النواب الأزمة لرئيس مجلس الوزراء احتجاجًا على تغيب الوزراء عن حضور الاجتماعات السابقة، والاكتفاء بإيفاد مندوبيهم أثناء الجلسات.


وفي هذا الصدد، كشف مستند رسمي  أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة جبالي المراغي، وجهت مذكرة إلى رئيس مجلس النواب لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إخطار الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن لجنة القوي العاملة يشرفها حضوره شخصيًا وكذا وزراء المالية، التخطيط، الزراعة واستصلاح الأراضي، التنمية المحلية، الصحة، التربية والتعليم، الأوقاف، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك بشأن عزم لجنة القوى العاملة عقد اجتماع بشأن مشكلات العمالة المؤقتة خلال النصف الأول من يناير المقبل 2020.


وأوضح المستند، أن اللقاءات التي تمت بين أعضاء المجلس ومندوبي الحكومة لم تسفر عن النتيجة المرجوة فيما يخص تغيير الشكل التعاقدي للعمالة المؤقتة بالصناديق الخاصة، والمتعاقدين بنظام المكافآت الشاملة وتثبيتهم على درجات مالية دائمة في الجهات التي يعملون بها، نتيجة عدم حضور الوزراء المعنيون بأنفسهم لتلك الاجتماعات كونهم هم أصحاب صلاحيات اتخاذ القرار الذي من شأنه صدوره البت في مثل تلك المشكلات، وليس المندوبون المكلفون من قبلهم بحضور تلك الاجتماعات.


ولفت إلى أن الاجتماعات الأخيرة التي عقدها مجلس النواب في هذا الشأن، جاءت على خلفية العديد من مشروعات القوانين المقدمة من عشر عدد أعضاء المجلس، بشأن تسوية أوضاع تلك الفئات من العمالة وتغير الشكل التعاقدي لهم بما يمنحهم ميزة التثبيت على درجات مالية دائمة على موازنة الجهة التي يعملون بها، وتضمنت كذلك العديد من طلبات الإحاطة المقدمة في ذات الشأن.


وشددت المذكرة أن المناقشات التي تمت بشأن تلك الموضوعات استقرت على ضرورة توفيق أوضاع هؤلاء العاملين الذين بلغت أعدادهم عشرات الآلاف ممن يؤدون أعمالًا حقيقية مما يكلف به العاملون الدائمون في الجهات المختلفة على مستوي الدولة، في حين أنهم محرومون من تغير الشكل التعاقدي معهم بما يوفر لهم الشعور بالأمان الوظيفي.