"الفتح" تنفرد بنشر تفاصيل تعيينات عمال الصناديق الخاصة والتشجير خلال 2020

محمد معيط وزير المالية محمد معيط وزير المالية

كشف النائب خالد عبد العزيز شعبان، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن مصير عمال الصناديق الخاصة والتشجير في آخر اجتماع للجنة مع وزير المالية.

وقال "شعبان" في تصريحات خاصة لـ "الفتح"، إن النقاش تطرق مع الوزير معيط حول ضرورة تعيين وضم العاملين بالصناديق الخاصة إلى وزارة المالية، مؤكدًا أن الوزير بيّن عدم تأخر الوزارة في صرف أية إعانات للجهات التي تعجز عن صرف رواتب العاملين بها بشرط تقديم أوراق تؤكد ذلك.

وأشار عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إلى أن الدكتور محمد معيط أكد عدم علم الوزارة بأعداد عمال التشجير والعاملين بالصناديق الخاصة، حيث يجب الحصر من الجهة التي قامت بالتعيين وإرساله إلى جهاز التنظيم والإدارة، ووزارة المالية.

وتابع قائلاً: "أن الوزير معيط اقترح على اللجنة ندب جميع العاملين بالصناديق الخاصة إلى الجهات الحكومية، لكن اللجنة رفضت، لأن الندب يعني الاستغناء عن العامل بعد 4 سنوات فقط، أما التعيين بعقد سيتم تثبيته بعد 3 سنوات، وهو الأفضل للعامل وأسرته".

وأوضح النائب خالد شعبان، أن اللجنة تُعد مشروع قانون خلال العام الجديد 2020 يُلزم وزارة المالية بحصر كافة عمال التشجير والصناديق الخاصة وضمهم إلى الجهاز الإداري للدولة، متوقعًا أن يكون هناك حلحلة لهذه المشكلة المعقدة خلال العام الجاري.  

في حين، أكد النائب عبد الفتاح محمد، أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن وزير المالية أخبر أعضاء اللجنة بأنه لا توجد أى مشاكل مالية تتعلق بحل المشاكل الخاصة بالتسويات فى قانون الخدمة المدنية ومشاكل تثبيت عمال التشجير وتثبيت العاملين فى الصناديق الخاصة .

وأشار أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن وزير المالية أوضح أن الوزارة لديها موارد مالية لحل هذه المشاكل، وأنه لا صحة لما يتردد حول عدم وجود أى موارد لحل هذه المشكلات.

ويشكو عمال التشجير في وزارة الزراعة والذي يتراوح عددهم ما بين 40 و60 ألفًا من عدم التثبيت، إذ تعرض عدد منهم للتسريح، فيما أمضى بعضهم نحو 30 عامًا في العمل على أمل التثبيت.

وكان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة للبرلمان الثلاثاء الماضى، على أن يعود المجلس للانعقاد، يوم الأحد الموافق 12 يناير 2020.