موزعة على 6 شهور..
البرلمان يناقش مقترح زيادة الفرد لـ 1250 جنيها على بطاقات التموين
سياسيون: تأتي ضمن مبادرة الرئيس "إشتري المصري" لخفض الأسعار
حماية المستهلك: تقضي على الركود بالأسواق.. والخصم يصل لـ 20%
أشاد نواب وسياسيون بمبادرة الرئيس السيسي"إشتري المصري" لدعم الأسر الفقيرة، وذلك من خلال زيادة دعم الفرد إلى 1250 جنيها على البطاقات التموينة، الأمر الذي سيواجه غلاء الأسعار وجشع التجار بنسبة تصل إلى نحو 30% وفقا لمراقبون، بينما يراه آخرون أنه أمر من الصعب تحقيقه، لأنه بحاجة إلى موازنة تعادل الدعم المقدم حاليا على البطاقات.
وكشف المهندس حاتم عبد الغفار رئيس الغرفة التجارية بكفر الشيخ، أنه من المقرر إضافة 1250 جنيه على بطاقات التموين لكل فرد بحد أقصى 5 أفراد موزعة على 6 شهور بداية من يناير 2020 حتى يوليو 2020.
وأكد عبد الغفار، أن المبادرة ممولة من الغرف التجارية ضمن مبادرة الرئيس لخفض الأسعار "إشتري المصري"، مؤكدًا أن أصحاب البطاقات التموينية يمكنهم الشراء من المحال التجارية المشتركة في المبادرة، وهم 4500 فرع للمحال الكبرى.
وأوضح رئيس الغرفة التجارية، أن هناك مبلغا سيتم اعتماده من الرئيس عبد الفتاح السيسي من 70 لـ 80 مليار جنيه موزعة على 6 شهور ضمن المبادرة لتحريك عجلة النمو الاقتصادي وتشجيع المنتج المصري.
من جهته، رحب النائب خالد أبو طالب، عضو مجلس النواب عن دائرة المرج، بمبادرة الغرف التجارية لزيادة دعم الفرد إلى 1250 جنيها، والتي تأتي ضمن مبادرة الرئيس لخفض الأسعار "إشتري المصري".
وأضاف "أبوطالب" في تصريحات لـ "الفتح"، أن هناك احتكار من التجار، وهو ما يجعل السلع على بطاقات التموين أغلى بكثير من الأسعار الحرة، بنسبة قد تتجاوز الـ 50% أو 60%، والحل في تحويل الدعم إلى النقدي.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن هناك شكاوى عديدة من المواطنين بسبب غلاء أسعار السلع التموينية، الأمر الذي لا يمكنهم من صرف احتياجتهم للسلع الشهرية بالشكل المطلوب، متسائلاً.. أين دور جهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية الأخرى من ذلك؟.
وتابع: "أن هناك أسعار أساسية، مثل الزيت، والسكر، والأرز، تباع بأسعار أغلى من السوق خارج المنافذ، ويجب فرض السيطرة الحقيقية والتفتيش المستمر لحماية المواطنين من جشع بعض التجار".
وأيّد النائب خالد أبوطالب، مقترح تحويل الدعم العيني إلى النقدي سواء للوضع الحالي، أو في حال زيادة الدعم بالمبادرة المطروحة، مؤكدًا أن تحويله إلى النقدي، سيوفر نحو 40% على الخزانة العامة للدولة.
وفي السياق ذاته، أكدت الدكتورة سعاد الديب، رئيس جمعيات حماية المستهلك، أن مبادرة الرئيس جيدة وتهدف إلى القضاء على ركود حالة السوق.
وأشارت "الديب" في تصريحات لـ "الفتح"، إلى أن هناك عزوف من المواطنين بسب غلاء الأسعار وجشع التجار، وهذه المبادرة ستقدم السلع بنظام الكاش والتقسيط، الأمر الذي سيحدث رواجًا جيدًا بنسبة قد تصل إلى 30%.
وأوضحت رئيس جمعيات حماية المستهلك، أن الخصومات ستكون مناسبة لفئات كثيرة من المواطنين سواء للسلع أو المنتجات الأخرى، كما أن نسبة الخصم تتراوح ما بين 10%، 20%، والتمويل سيكون عن طريق بعض البنوك.
وتابعت: "لدينا حوالي 60 أو 65 مليون مستفيد ببطاقات التموين، سيحصلون على هذا الدعم، ومن ليس له بطاقة تموين سيحصل على خصم المصنع والتاجر".
وقد أعلن النائب محمد فؤاد، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، عن تأييده لأية مبادرة لدعم محدودى الدخل، لكنه في الوقت نفسه تساءل عن إمكانية توفير مصادر تمويل مبادرة الغرف التجارية لإضافة المبلغ المقرر على بطاقات التموين لكل فرد؟.
وأكد فؤاد أن قيمة تمويل هذه المبادرة يمثل تقريبًا حجم موازنة الدعم كله التى يحصل عليها المواطنون، وبالتالى فنحن فى حاجة لتوضيح الأمر فقط.