أكد رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال أنه لابيع للأراضى المملوكة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، مشيرا إلى أن هناك مشكلة فى قطاع الأعمال العام والشركات التابعة له، والدولة لاتصفى الشركات بل تعيد هيكلتها لكى تتحول من الخسارة إلى تحقيق أرباح.
وطالب عبد العال- خلال مناقشة مجلس النواب لمشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية في ضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لدى مؤسستى سيري السويسرية (SERY) وساس (SACE) الإيطالية فيما تحصل عليه من تمويل وضمان الوفاء بالالتزامات المالية فيما تتعاقد عليه مع الشركات الأجنبية الموردة لآلات ومعدات الغزل والنسيج، من خلال قرض قيمته 540 مليون يورو- بحضور وزير قطاع الأعمال العام إلى البرلمان قبل الموافقة النهائية على مشروع القانون الذي أحيل إلى مجلس الدولة من أجل عرض مخطط إعادة هيكلة الشركات.
وأضاف أن وزير قطاع الأعمال العام لابد أن يكون موجودا لمعرفة أبعاد خطة إعادة الهيكلة للشركات، منوها إلى أن الهدف من إعادة الهيكلة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والشركات الأخرى التى تمت اعادة هيكلتها هو تعويم هذه الشركات لتربح ووقف نزيف الخسائر.
وأشار عبد العال إلى أنه سبق للمجلس أن ناقش مشكلات شركات قطاع الأعمال العام، وتم خصخصة القطاع العام فى العالم ونجحت التجربة وفشلت فى مصر، والتوجه الآن هو إعادة هيكلة الشركات لتشجيع المستثمرين على الدخول فى هذا القطاع.
وطالب رئيس مجلس النواب الحكومة بإعادة الهيكلة للشركات التى تحقق خسائر حاليا من أجل تحقيق أرباح وإنهاء الخسائر، لافت إلى أن هناك خللا فى إدارة الشركات التى تكلف وزارة المالية الكثير من أجل دفع مرتبات العاملين، لأنها لاتحقق ربحا يمكنها من دفع مرتبات العمال ومنها شركات الغزل والنسيج.
واعتبر عبد العال أن الحكومة تتحمل المسئوولية بشأن إعادة الهيكلة للشركات وليست التصفية وفق ما تحدث به بعض النواب، مؤكدا أن جزءا من أهداف إعادة الهيكلة هو دفع الأموال الخاصة بالقرض وتحقيق أرباح.