تحصيل رسوم النظافة أزمة لا تزال تؤرق الكثير من المواطنين، لاسيما الطبقات الفقيرة والكادحة، حيث لم يقتصر الأمر على ذلك فحسب؛ بل تدخل على خط الفواتير المبالغ فيها والقراءات الجزافية، كذلك الأرقام الجزافية التي تأتى بسبب نظام الممارسة، حيث استدعى البرلمان وزير الكهرباء لإنهاء بعض هذه القضايا وعلى رأسهاأزمة تحصيل الرسوم.
أكد النائب اللواء سعيد طعيمة، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أنه تقدم بثلاث طلبات إحاطة إلى وزير الكهرباء، وهى أزمة تركيب العدادات الكودية، وانقطاع التيار بصفة متكررة بحي الغفران في طنطنا والبالغ 350 فدانًا، كذلك أزمة تحصيل رسوم النظافة.
وأوضح "طعيمة" في تصريح لـ "الفتح"، أن المواطن يعاني من الضبطية القضائية بسبب بعض مسئولو الكهرباء، حيث أن الحوافز مرتبطة بتوقيع غرامات جزافية على المواطن الذي يعمل بالممارسة، وهو ما يعد عبئ إضافي بجانب الرسوم التي تحصل لمرتين.
وتابع " اشتكى لي صاحب مصنع تطالبه وزارة الكهرباء بفاتورة قيمتها 12 مليون بسبب نظام الممارسة وهو أمر غير مقبول".
وأضاف "طعيمة" أن وقف تحصيل الرسوم بحاجة إلى قرار من مجلس الوزارء، إذ لا يمكن للوزير بمفرده اتخاذ مثل هذا القرار، أو عرض الأمر على الجلسة العامة للبرلمان لإقراره ومن ثم إرساله بعد ذلك إلى الحكومة".
واقترح اللواء سعيد طعيمة، إنشاء جهة تتبع للمحليات على سبيل المثال، أو لمجلس الوزراء لتحصيل الرسوم.
وفي السياق ذاته، أكد الدكتور أيمن حمزة، متحدث وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أهمية فصل رسوم النظافة عن فواتير الكهرباء.
وأوضح "حمزة" في تصريح لـ "الفتح"، أن فصل رسوم النظافة عن الفواتير الكهرباء سيطبق مع بداية شهر يوليو القادم، مؤكدًا أن القرار نهائي وكانت التحصيل مجرد خدمة لجهات أخرى.
وأشار إلى أن القرار سوف يشمل كل حسابات الاستهلاك، سواء العدادت القديمة أو الحديثة، مثل العدادات الذكية ومسبوقة الدفع.
وأضاف "متحدث الكهرباء" أن شركات توزيع الكهرباء ليس لهم علاقة بتحصيل رسوم النظافة التى يتم إضافتها على فاتورة الكهرباء الشهرية، ويقتصر دورها على تحصيل القيمة المحددة من قبل المجالس المحلية.
وذكر نواب لـ "الفتح"، أن استمرار تحصيل رسوم النظافة يعد مخالفة صريحة، حيث يُكبد المواطن معاناة بالغة، لأنها تحصل مرتين واحدة على فواتير الكهرباء وأخرى على فواتير المياه، ولابد من جهة مُنفصلة تقوم بالتحصيل.
وأكدت لجنة الطاقة والبيئة في مجلس النواب، برئاسة النائب طلعت السويدي، خلال مناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب ومنهم إيهاب منصور ورياض عبد الستار وأحمد على وسلاف درويش، ضرورة فصل الرسوم المُحصلة على فواتير الكهرباء تحت بند رسوم نظافة.
وبلغت رسوم النظافة التى تم تحصيلها فى الفترة من 1 يوليو 2018 حتى 30 يونيو 2019 بلغ 566 مليون جنيه، وتم توريد 562 مليون جنيه للمحافظات وتم توريد 97٪ من هذه الأموال لشركات النظافة، و3٪ تذهب مصروفات إدارية.