سبع دول أفريقية تتعهد بتجريم الإتجار في الأدوية المغشوشة وتغليظ العقوبات

تعهدت سبع دول أفريقية وهي توجو والكونغو برازافيل وأوغندا والنيجر والسنغال وغانا وجامبيا بتجريم الإتجار في الأدوية المغشوشة من خلال إدراج قوانين وعقوبات جنائية في قضائهم في إطار مبادرة لومي.

وذكر راديو "أفريقيا 1" اليوم الأحد، أن رؤساء توجو "فور جناسينجبي" والسنغال "ماكي سال" واوغندا "يوري موسفني" بالإضافة إلى وزراء الصحة في النيجر وغانا وجامبيا والكونغو برازافيل التقوا في العاصمة التوجولية "لومي" في دعوة من مؤسسة برازافيل من أجل محاولة إيجاد حلول لمكافحة الإتجار بالأدوية المغشوشة والتي هي آفة تسببت في مقتل أكثر من 100 ألف شخص سنويا في أفريقيا، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

وقالت الدول السبع ـ في بيان مشترك ـ إن الهدف من هذه المبادرة هو تشجيع الدول الأخرى على تقديم استجابة جماعية لهذه الأزمة الإفريقية.. موضحين أنهم بصدد توقيع اتفاق إطاري يسمح بإدراج قوانين جنائية وعقوبات الخاصة بتجريم الإتجار بالمنتجات الطبية المتدنية والمغشوشة.

وأوضحت الدول السبع أن هذا الإتجار يسهم في تمويل الجريمة المنظمة العابرة للحدود ويشكل تهديدا أمنيا خطيرا، كما دعت الدول الأفريقية الأخرى للانضمام إلى هذه المبادرة وحثهم إلى تكثيف الجهود المبذولة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي لمكافحة هذه الآفة.

يذكر أن توجو تعد واحدة من الدول الرائدة في هذا المجال فقد غلظت قانون العقوبات لديها عام 2015 حيث أصبحت العقوبة التي يتعرض لها المتاجرون 20 عاما من السجن وغرامة قدرها 50 مليون فرنك أفريقي (أي ما يعادل 200ر76 يورو).

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية ذكرت في تقارير سابقة لها أن 42% من مجمل الأدوية المغشوشة المنتشرة في الأسواق التي أبلغت عنها بين عامي 2013 و 2017 كانت في أفريقيا.